رحب وزير الخارجية الفلسطيني, رياض المالكي, اليوم الجمعة, بالتدابير المؤقتة التي أمرت بها محكمة العدل الدولية, بشأن عدوان الاحتلال الصهيوني على قطاع غزة.
وفي بيان للوزارة, دعا المالكي جميع الدول إلى ضمان تنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي أمرت بها المحكمة, بما في ذلك الاحتلال الصهيوني, القوة القائمة بالاحتلال, باعتبارها قرارا قانونيا ملزما.
وأضاف البيان أنه على الدول الآن التزامات قانونية واضحة لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والتأكد من أنها ليست متواطئة.
وشدد على أن أمر محكمة العدل الدولية هو بمثابة تذكير مهم بأنه لا توجد دولة فوق القانون وينبغي أن يكون بمثابة دعوة للاستيقاظ للكيان المحتل والجهات الفاعلة التي مكنتها من الإفلات من العقاب.
وأعربت الوزارة مجددا عن امتنانها قائلة: "تؤكد فلسطين من جديد امتنانها الأبدي لشعب وحكومة جنوب إفريقيا, لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة من التضامن النشط
وستواصل العمل بشكل وثيق مع جنوب إفريقيا والدول الأخرى لضمان تحقيق العدالة".
وفي وقت سابق, اليوم الجمعة, أمرت محكمة العدل الدولية الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة.
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية, بطلب من جنوب إفريقيا, اتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد الكيان المحتل.