إعتبرته "انتصارا حاسما" للقانون الدولي: الحكومة الصحراوية ترحب بقرار محكمة العدل الدولية

رحبت حكومة الجمهورية الصحراوية، أمس السبت، بالقرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن الدعوى التي رفعتها جمهورية جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني حول ارتكابه لجرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرة القرار "انتصارا حاسما" للقانون الدولي و"تذكيرا مهما" بأنه لا أحد فوق القانون.

وفي بيان لها، أشادت حكومة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، "بهذا الانتصار العظيم لجنوب إفريقيا وبخطوتها التاريخية، التي تبعث برسالة قوية إلى جميع القوى المحتلة والأنظمة الاستبدادية في العالم، مفادها أنه لا أحد فوق القانون وأنه لن يتم التسامح مع الإفلات من العقاب بعد الآن وأن الأعمال الإجرامية وبغض النظر عن هوية مرتكبيها، سيتم التحقيق فيها ومحاكمة المذنبين ومعاقبتهم".

وأضافت، أن محكمة العدل الدولية أنصفت جنوب إفريقيا، المعروفة بمناصرتها للشعوب المضطهدة والتي أعربت مرارا وتكرارا وبشكل عاجل عن مخاوفها، في بيانات عامة وفي مختلف الساحات المتعددة الأطراف، من أن أفعال الكيان المحتل في غزة، "ترقى إلى الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني".

وفي السياق، شددت الحكومة الصحراوية، على "المسؤولية القانونية والأخلاقية" التي تقع على عاتق جميع أولئك الذين يدافعون عن النظام الدولي القائم على القواعد وسيادة القانون الدولي لاتخاذ جميع التدابير اللازمة لمحاسبة الاحتلال المغربي على الفظائع والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة ضد الشعب الصحراوي وانتهاكات القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني الناجمة عن الاحتلال المغربي غير الشرعي المتواصل، لأجزاء من الجمهورية الصحراوية، في خرق سافر لمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي.

كما ذكرت، بالرأي الاستشاري التاريخي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية، بشأن الصحراء الغربية في 16 أكتوبر 1975 والذي أصبح مصدرا رئيسيا للتأسيس القانوني لحق الشعوب في تقرير المصير، كحق غير قابل للتصرف وقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام.

ومن خلال دحض ادعاءات المغرب التوسعية بالسيادة على الصحراء الغربية، أثبتت محكمة العدل الدولية بوضوح أن سلطة السيادة على الإقليم منوطة بالشعب الصحراوي الذي يتمتع بحق غير قابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال يمارس وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 1514 (د-15) وقرارات الأمم المتحدة الأخرى ذات الصلة المتعلقة بإنهاء الاستعمار.

وتجذر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، أكدت أن الصحراء الغربية لم تكن أرضا لا مالك لها وقت الاستعمار الإسباني لأن الإقليم كان يسكنه قبل الاستعمار الإسباني شعب قائم بذاته ومستقل ومنظم اجتماعيا وسياسيا تحت إمرة قادة مؤهلين لتمثيله، وأنه لا توجد رابطة سيادة إقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية، وأن المحكمة لم تجد أي روابط قانونية مما قد يؤثر على تطبيق القرار 1514 (د-15) في إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، ولا سيما مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والحقيقي عن إرادة شعب الإقليم.

وكانت محكمة العدل الدولية قد عقدت، أول أمس الجمعة، جلسة في مقرها بمدينة لاهاي بهولندا، لإصدار قرار أولي في دعوى جنوب إفريقيا ضد الكيان الصهيوني بارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة.

وأمرت المحكمة، الاحتلال الصهيوني باتخاذ تدابير منع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال ضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري.