الإذاعة الجزائرية
أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية في الخارج، أحمد عطاف، اليوم الاثنين خلال أشغال القمة الإيطالية-الإفريقية بروما، مساعي الجزائر لتجسيد شراكات ملموسة من شأنها تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في إفريقيا والمنطقة الأورومتوسطية.
وفي مداخلة له خلال مشاركته في جلسة نقاش الأولى حول موضوع الأمن الطاقوي، أكد السيد عطاف أن "الجزائر التي تجدد التزامها بالمساهمة كشريك موثوق في تعزيز الأمن والانتقال الطاقويين في إفريقيا وفي المنطقة الأورومتوسطية، تقترح تجسيد شراكات ملموسة حول ثلاث محاور".
ويتعلق الأمر أول بدعم جهود انجاز خط أنبوب الغاز العابر للصحراء (نيجيريا-النيجر-الجزائر) الذي سيسمح بنقل أكثر من 25 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنويا نحو أوروبا.
وسيساهم هذا الخط بذلك "في تعزيز موقع إيطاليا كقطب طاقوي، وكمنصة لترقية الأمن الطاقوي الأوروبي، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الفضاءين الساحل الصحراوي والأورومتوسطي"، حسب وزير الخارجية الذي يشارك في القمة ممثلا لرئيس الجمهورية.
ويشمل المحور الثاني دعم المساعي الرامية إلى تطوير بنيات تحتية واسعة، لربط شبكة الكهرباء الوطنية مع البلدان الإفريقية والمتوسطية المجاورة، يضيف السيد عطاف، مذكرا بأن الجزائر تطرح فائضا قدره 10 آلاف ميغاوات من الكهرباء يوميا، وتتطلع إلى تعزيز قدرتها الانتاجية عبر إضافة 15 ألف ميغاوات من الكهرباء الخضراء في أفق 2030.
أما المحور الثالث والأخير، فيتثمل في مرافقة مسار الانتقال الطاقوي في الجزائر، وبالخصوص فيما يتعلق بتطوير إنتاج الهيدروجين الأخضر، وتعزيز مشاركة الجزائر كفاعل "أساسي" في المشاريع الأوروبية الهيكلية وعلى رأسها مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين SoutH2 Corridor، وفقا للوزير.
غير أنه لفت إلى أن "الانخراط في مسار الانتقال الطاقوي لا يعني البتة التخلي عن الغاز الطبيعي، الذي يبقى، من وجهة نظرنا، ليس فقط من أنظف الحلول وأكثرها عملية، بل من أهم الحلول وأقلها تكلفة أيضا".
ولذا، ستعمل الجزائر خلال استضافتها للقمة السابعة لرؤساء دول وحكومات البلدان المصدرة للغاز مطلع شهر مارس المقبل، على المساهمة في تحقيق مخرجات "نوعية" تدعم تطوير صناعة الغاز الطبيعي في العالم، وتستجيب لتطلعات واهتمامات وأولويات منتجي ومستهلكي هذه المادة الطاقوية على حد سواء، يقول السيد عطاف.
وحول خطة الشراكة والتعاون الإيطالية-الإفريقية، لفت الوزير إلى أهمية وضع تجسيد الأمن الطاقوي "بمفهومه الشامل" في صلب هذه الخطة التي أطلق عليها اسم مؤسس شركة إيني الإيطالية انريكو ماتي والذي يعد "رمزا ناصعا من رموز الصداقة التاريخية الراسخة بين الجزائر وإيطاليا".
كما أكد على ضرورة أن تتكفل هذه الخطة على النحو المطلوب بالتحديات التي تواجهها الدول الإفريقية في هذا الإطار، والتي تشمل تحدي تعزيز قدرات البلدان الإفريقية المنتجة للمحروقات، تحدي تغطية المتطلبات الطاقوية لسكان القارة الإفريقية، وتحدي التمكن من الصناعات البترولية والبتروكيماوية والتحكم فيها.
يضاف إلى ذلك تحدي عصرنة البنى التحتية الخاصة بإنتاج ونقل المحروقات وموارد الطاقة الأخرى، وتأمينها من أخطار الإرهاب والجريمة المنظمة، وتحدي كسب رهانات الانتقال الطاقوي الذي أضحى يشكل مطلبا ملحا للبشرية جمعاء.
ومن هذا المنظور، "تؤكد الجزائر على ضرورة، بل حتمية، حشد وتعبئة أدوات ووسائل التنفيذ المتمثلة في توفير التمويل، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، والمساعدة التقنية، ضمن مقاربة تهدف لتحقيق شراكة طاقوية مستدامة، فعلية، وفعالة"، وفقا للسيد عطاف.
