غوتيريش: ما يجري بغزة "ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين"

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اليوم الأربعاء، عن قلقه البالغ إزاء الظروف غير الإنسانية التي يواجهها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي، مؤكد أن ذلك يمثل "ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين".

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لهذا العام للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، أبدى خلالها قلقه البالغ إزاء "الظروف غير الإنسانية التي يواجهها سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة، وهم يكافحون من أجل البقاء على قيد الحياة دون أي من الأساسيات"، في ظل العدوان الصهيوني المتواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ودعا غوتيريش إلى ضرورة وصول المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وموسع ومستدام إلى جميع أنحاء غزة، واصفا الأمر بأنه "بالغ الأهمية بشكل خاص في الشمال"، حيث منع الاحتلال معظم البعثات (الإنسانية) من الوصول.

وقال المسؤول الأممي أن الموت والدمار والتشريد والجوع والخسارة والحزن في غزة على مدى الأيام المائة والعشرين الماضية، "ندبة على إنسانيتنا وضميرنا المشتركين"، مجددا التأكيد على أنه "لا يوجد شيء يمكن أن يبرر هذا العقاب الجماعي لأهل غزة".

وبالمناسبة، اعتبر الأمين العام الأممي وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، العمود الفقري لجميع جهود الاستجابة الإنسانية في غزة  مع إشارته إلى تشديده في اجتماعه أمس الثلاثاء مع المانحين على أهمية استمرار عمل الوكالة الحيوي في الأرض المحتلة والدول المجاورة، وخاصة في غزة حيث "ينهار النظام الإنساني".

كما جدد غوتيريش دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، ومطالبته جميع الأطراف العمل بشكل وثيق مع كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة، سيخريد كاخ، لزيادة المساعدات الإنسانية للقطاع.

وعن مخلفات العدوان الهمجي الصهيوني على قطاع غزة وسكانه، أشار غوتيريش إلى التقارير التي تفيد باستشهاد أكثر من 26،750 فلسطينيا في غزة وحدها - أكثر من ثلثيهم من النساء والأطفال، وتدمير أو تضرر أكثر من 70 في المائة من البنية التحتية المدنية، ونزوح ما يزيد عن 1.7 مليون شخص في القطاع المحاصر.

وذكر الأمين العام الأممي الحضور بأن حل الدولتين وحده هو الكفيل بضمان تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، فضلا عن إرساء السلام العادل والدائم والاستقرار في المنطقة.

وأنشئت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف عام 1975 عملا بقرار من الجمعية العامة. وقد أسندت إليها ولاية إسداء المشورة للجمعية العامة بشأن برامج تهدف لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في تقرير المصير، والحق في الاستقلال والسيادة الوطنيين، والحق في العودة إلى دياره وممتلكاته التي شرد منها.