الإذاعة الجزائرية
أكد مدير العلاقات التجارية الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات السيد سمير دراجي أن عملية انشاء مناطق حرة للتبادل التجاري بين الجزائر وعدة دول إفريقية جزء من مشروع كبير تتصوره الدولة الجزائرية لاحداث تكامل اقتصادي على غرار الطريق العابر للصحراء و خط أنابيب الغاز الرابط بين نيجيريا والجزائر ومشاريع ضخمة اخرى تعمل الدولة على تجسيدها.
و لدى استضافته هذا الاربعاء ضمن برنامج "ضيف الصباح "للقناة الاذاعية الأولى أبرز سمير دراجي الأهداف المرجو تحقيقها من خلال إنشاء هذه المناطق على غرار الظفر بحصص اقتصادية في السوق الافريقية لتشجيع التبادلات التجارية على وجه الخصوص من جهة و القضاء على التهريب والإجرام ومشاكل اخرى عن طريق التنمية الاقتصادية وخلق مناصب شغل بتكوين نشاط اقتصادي هادف.
ولتجسيد ذلك يضيف المتحدث ذاته "استنادا لتعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون باشرت وزارة التجارة وترقية الصادرات تكوين فوج عمل متعدد القطاعات للعمل على وضع الإطار القانوني لإنشاء هذه المناطق الحرة في الجنوب الجزائري وتم على إثر ذلك وضع قانون رقم 22-15 سنة 2022 والذي تم بموجبه تحديد القواعد المنظمة للمناطق الحرة حيث تضمن هذا القانون أهم المحاور الخاصة بالتعريف بهذه المناطق وآليات إنشاؤها ونطاقها الجغرافي وامتيازاتها وآليات تسيرها ونظام التشغيل بها ."
وفي هذا الصدد يقول ضيف الصباح تم إعطاء الأولوية للبعد الاستراتيجي لولاية تندوف التي ستكون الرابط بين الشمال الجزائري وشمال إفريقيا الغربية .
وأكد السيد دراجي أن المناطق الحرة ستكون عبارة عن مدن فيها كل ما يجب أن يكون من حيث الهيكلة ومن حيث اللوجستيك والبنية الاقتصادية والترفيهية بحركية كاملة وستتضمن تحفيزات قانونية حيث سيكون لها قانون خاص لتحقيق الهدف المرجو من انشائها لإستقطاب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات وستكون هناك مناطق خاصة بالصناعة والاستثمار الاجنبي ومناطق اخرى خاصة بالتخزين وبالنشاطات التجارية و فنادق .
وبتطرقه الى الاجراءات المتخذة لربط علاقات ثنائية بين الفاعلين الاقتصاديين والتجاريين لكل بلد إفريقي للتحضير لدراسات السوق وتحديد مواصفات وإمكانيات التصدير أكد دراجي مباشرة القطاع لدراسات من الجانب الاداري اما دراسة السوق فستكون للمتعامل الاقتصادي لأنه يعرف الميدان أكثر من الادارة بينما السلطات العمومية فلها دور في تسهيل عمليات التقارب بين المتعاملين الاقتصاديين وهنا تأتي أهمية الدبلوماسية الاقتصادية للتأطير الاقتصادي والثقافي والحفاظ على سمعة المنتوج الوطني القابل للتصدير بالاضافة الى الاعتماد على آلية تفعيل مجالس رجال الأعمال وكذا اللقاءات الحكومية بين الدول .
وأبرز مدير العلاقات التجارية الثنائية والمكلف بملف المناطق الحرة على مستوى وزارة التجارة وترقية الصادرات السيد سمير دراجي جملة من التسهيلات سيستفيد منها المتعاملون الاقتصاديون حتى يخوضوا معركة التبادل التجاري على غرار التسهيلات الجمركية حيث ستتخلى بعض الدول عن مداخليها الجمركية لصالح تحفيز التبادل الحر وهذا ما تفعله الجزائر كذلك فتقريبا 90 بالمئة من المنتوجات سيكون فيها تخفيض إما مباشر او تدريجي حسب كل دولة وقوتها الاقتصادية .
كما ستقام معارض بمختلف أنواعها سواء في الجزائر او في الخارج بغية التعريف بالمنتج الجزائري على الدوام وأيضا سيتم إنشاء فروع بنكية في هذه المناطق وسيكون هناك شباك موحد يضم كل القطاعات الوزارية
