الإذاعة الجزائرية
كذب الصحفي الاسباني المهتم بالشأن المغاربي " إغناسيو سمبريرو" الادعاءات الكاذبة التي تروج لها أبواق الإعلام المغربي مدعية مؤازرة سفير بلادها بلاهاي "محمد البصري" للقضية الفلسطينية خلال الجلسات المرتبطة بطلب رأي استشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة.
في تغريدة له عبر منصة "إكس" السبت ،أكد "إغناسيو سمبريرو" التزام السفير المغربي الصمت وعدم دفاعه ولو بكمة واحدة عن الشعب الفلسطيني واستنكر تزييف الاعلام المغربي للحقائق من خلال وصفه لمشاركة "محمد البصري " بالمشرفة والممثلة لالتزام العاهل المغربي تجاه القضية الفلسطينية.
Non, la @CIJ_ICJ n'a pas salué l'engagement du roi du #Maroc envers la #Palestine et l'ambassadeur marocain n'est pas intervenu devant la Cour pour défendre les palestiniens. Il a assisté en silence à une audience. Consultez la liste des intervenants! https://t.co/Oe5URyOxep
— Ignacio Cembrero (@icembrero) February 24, 2024
يذكر أن 10 دول في مقدمتها الجزائر قد رافعت أمام محكمة العدل الدولية خلال جلساتها المرتبطة بطلب رأي إستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في فلسطين المحتلة، حيث شددت الجزائر على أهمية الامتثال للقوانين الدولية المتعلقة بالاحتلال وفرض احترامها.
وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية ،السيد عبد المجيد تبون ،رافع الأستاذ في القانون الدولي والعضو في لجنة القانون الدولي بالأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابة، في عرضه أمام محكمة العدل الدولية بإسم مجموعة الحقوقيين الجزائريين مؤكدا أن "للجزائر قناعة راسخة بأن اللاعقاب ميزة الظالمين ومهمتنا هي أن نقول لهم إن هناك قانونا وإن هذا القانون يجب احترامه وإنه ليس قانون انتقام، بل قانون عدالة".
و استنكر السيد لعرابة في مداخلته "السياسات و الممارسات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة التي تنتهك القواعد الأساسية لحقوق الإنسان"، مطالبا الهيئات الدولية المختصة بدفع الكيان الصهيوني إلى إنهاء هذا الوضع "المتدهور" أكثر فأكثر خلال الأشهر الأخيرة.
كما شدد يقول إن "الدول الأخرى ملزمة بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الذي تم خلقه وبعدم تقديم المساعدة للكيان الصهيوني".
و تضم مجموعة الحقوقيين الجزائريين، إضافة إلى الأستاذ لعرابة، الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائب رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.
