المغرب: التنسيقيات التعليمية تواصل الحشد لوقفة احتجاجية أمام البرلمان وتلوح بالتصعيد بسبب الموقوفين

لا يزال الملف الشائك للأساتذة الموقوفين وطريقة تدبير وزارة التربية المغربية لملفاتهم يخيم على القطاع ويثير الكثير من الانتقادات، في الوقت الذي توعدت فيه التنسيقيات التعليمية بالتصعيد من خلال وقفة احتجاجية وطنية أمام البرلمان يوم الأحد 3 مارس المقبل.

وأمام تعنت الحكومة المخزنية في مواصلتها لسياسة اللامبالاة وتجاهل مطالب هذه الفئة العمالية، أكدت تنسيقية أساتذة الثانوي التأهيلي أن وزارة التربية ارتكبت "مجزرة حقوقية" ذهب ضحيتها الأساتذة الموقوفون، بإقدامها على إحالة ملفات لم يطلع عليها أي من الموقوفين على لجان غير قانونية سميت بالجهوية.

وفي هذا السياق، أشارت إلى أن هذه اللجان عهدت إليها مهمة توزيع أشكال من العقاب غير القانوني، على أساتذة مارسوا حقهم الدستوري في الاحتجاج بالطرق السلمية والقانونية التي يكفلها الدستور، دفاعا عن حقوقهم العادلة ومطالبهم المشروعة، وهي الممارسة الدستورية التي تم اعتبارها "سلوكات غير مسؤولة".

وأعلن الأساتذة رفضهم الشديد لكل الإجراءات التعسفية غير القانونية التي اتخذتها وزارة التربية الوطنية في حق الموقوفين، مطالبين بإلغاء كل الإجراءات التي تم اتخاذها وإعادة الموقوفين والموقوفات إلى عملهم دون قيد ولا شرط.

كما جددت تنسيقية الثانوي التأهيلي رفضها القاطع للاقتطاع الجائر من أجور المضربات والمضربين وتوقيف أجور الموقوفين والموقوفات، داعية لإعادة الأموال المقتطعة إلى أصحابها مع تحميل الوزارة وحدها مسؤولية هدر الزمن المدرسي.

وإلى جانب المشاركة في الوقفة الوطنية بالرباط، دعت التنسيقية الأساتذة إلى حمل الشارات الحمراء طيلة الأسبوع وخوض وقفات جزئية أثناء فترة الاستراحة صباحا ومساء ترفع فيها شعارات احتجاجية، ولوحت بمزيد من التصعيد في حال مواصلة الوزارة سياسة الهروب إلى الأمام.

من جهة أخرى، طالب الأساتذة المبرزون ب "أحقيتهم في التدريس بأسلاك ما بعد البكالوريا ومراكز التكوين مع تنظيم حركة انتقالية وطنية خاصة بالمبرزات والمبرزين وفق معايير مضبوطة وقابلة للقياس مع الإعلان عن جميع المناصب الشاغرة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي بما فيها تلك التي تشغلها تكليفات لغير الأساتذة المبرزين مع توقيف هذه التكليفات وفي الآن نفسه تسريع تنزيل اتفاق 26 ديسمبر 2023 في شقه المتعلق بإخراج نظام أساسي خاص بهيئة الأساتذة المبرزين كفيل بمعالجة جميع الإشكالات".

وشدد الأساتذة المبرزون على أن مكان المبرز الطبيعي هو أسلاك ما بعد البكالوريا و مراكز التكوين التابعة للوزارة، وأي تجاهل لهذا المعطى ستعتبره معاكسا لشعارات الوزارة، مشددة على أن هذا الأمر سيزيد جسم التبريز تذمرا و إحباطا.

وحملت تنسيقية الاساتذة الوزارة "مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع جراء تهميش ملف الاساتذة المبرزين"، مؤكدة استعدادها لخوض "كافة الأشكال النضالية مستقبلا، في حالة لم تتفاعل الوزارة إيجابا مع مطالبها".

واتهمت التنسيقية الوطنية المستقلة للأساتذة المبرزين بالمغرب وزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة بالتملص من اتفاقات سابقة معهم وإهمال ملفهم المطلبي منذ ثلاثة عقود من الزمن واتخاذ إجراء ات وممارسات جديدة خارجة عن القانون بحق فئتهم.