تُوّجت أشغال القمة السابعة لرؤساء دول وحكومات منتدى الدول المصدرة للغاز، بإعلان الجزائر، فيما يلي نصه الكامل:
إعلان الجزائر: الغاز الطبيعي من أجل مستقبل طاقة آمن ومستدام
02 مارس 2024 الجزائر العاصمة
الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
نحن رؤساء دول و حكومات منتدى الدول الأعضاء المصدرة للغاز ، تلبية لدعوة فخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد عبد المجيد تبون ، إجتمعنا بمدينة الجزائر التاريخية في اليوم الثاني من شهر مارس/اذار 2024 ، بمناسبة إنعقاد القمة السابعة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، بروح من التضامن و التعاون .
أولا ، نذكّر بـ :
الإعلانات المنبثقة عن القمم السابقة لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، المنعقدة بالدوحة ، بدولة قطر ،سنة 2011 ، و موسكو بروسيا الإتحادية ، سنة 2013 ، و طهران بجمهورية إيران الإسلامية ، سنة 20215 ، و سانتاكروز دي لا سييرا، بدولة قطر سنة 2022.
ثانيا ، نؤكد على :
الحقوق السيادية المطلقة و الدائمة للدول الأعضاء على مواردها من الغاز الطبيعي ،
إلتزامنا بأهداف منتدى الدول المصدرة للغاز و عزمنا على تعزيز دور المنتدى بالتركيز على مساهمته من أمن وعدالة و إستدامة الطاقة في العالم .
سعينا الحثيث للتسيير الفعال و التشجيع على إستعمال موارد الغاز الطبيعي للدول الأعضاء ، بهدف تعزيز التنمية المستدامة التي تعود بالفائدة على المنتجين و المستهلكين على حد سواء ،
أهمية التعاون و التنسيق بين الدول الأعضاء لتطوير البحث و الإبتكار و نقل المعارف و التكنولوجيات المتعلقة بالغاز الطبيعي، إلى جانب تبادل أفضل ممارسات و بناء القدرات ،
دعمنا لحوار قوي و هادف بين المنتجين و المستهلكين و كذا الأطراف المعنية الأخرى ذات الصلة ، قصد ضمان تأمين كل من العرض و الطلب و تعزيز إستقرار السوق و الدفاع من أجل أن تكون أسواق الغاز الطبيعي منفتحة و شفافة و خالية من العوائق و دون تمييز .
ثالثا: نقر ب :
الدور الأساسي للغاز الطبيعي في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة و تلبية الإحتياجات المتزايدة للطاقة في العالم و ضمان ولوج عالمي و للجميع، إلى طاقة في المتناول تكون موثوقة و مستدامة و عصرية ،
مساهمات الغاز الطبيعي الصديق للبيئة في مواجهة التحديات التي يفرضها تغير المناخ و أهميته في تحقيق إنتقالات طاقوية عادلة و منصفة و منتظمة و شاملة و مستدامة ، مع الأخذ بعين الإعتبار الضروف و القدرات و الأولويات الوطنية و أن النمو الاقتصادي و التقدم الاجتماعي و حماية البيئة هي الركائز الثلاث للتنمية المستدامة المترابطة و الداعمة لبعضها البعض ،
المخاطر و التحديات التي يواجهها سوق الغاز الطبيعي و الناجمة عن الوضعية الجيوسياسية و الاقتصادية ، خاصة من حيث تدفقات المادية للغاز و قواعد عمل السوق و الترتيبات التعاقدية و تدفق الإستثمارات المستدامة و سلامة المنشات الحساسة للغاز الطبيعي ،
الأهمية البالغة لضمان الطلب على الغاز الطبيعي و وضع أطر قانونية و تنظيمية شفافة و غير تمييزية ، إلى جانب سياسات طاقوية و تجارية وجبائية و بيئية يمكن التنبؤ بها لدى الدول المستوردة للغاز و دول العبور
الحاجة إلى إعتماد ممارسات قائمة على الإبتكار و أبحاث موجهة علميا لتقوية الدور الهام للغاز الطبيعي في تحسين الولوج إلى الطاقة و الحد من الفقر الطاقوي ،
الدور الهام للغاز الطبيعي في سلسلة قيم الصناعة البيتروكيميائية و الكيميائية بصفة عامة ، إلى جانب مجموعة واسعة من أسواق الإتهلاك النهائي الأساسية لتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، بما فيها صناعة الأسمدة لضمان الأمن الغذائي العالمي و القضاء على المجاعة
الحاجة الملحة من أجل ضمان الطلب و تأمين الإمدادات ، و من أجل تعاون دولي منفتح و شفاف لحماية المنشات الحساسة للغاز الطبيعي و تعزيز القدرة على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية و التهديدات الناجمة عن الإنسان، بما في ذلك ، على سبيل المثال لا الحصر ، الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات و الاتصالات .
-رابعا: نجدد:
أ. دعمنا لجميع الدول في مكافحتها الدؤوبة للفقر الطاقوي و في عزمها على تحقيق الإزدهار لشعوبها ، و كذلك في ممارسة حقوقها الأساسية في تطوير مواردها الطاقوية ،
ب. إدانتنا لجميع القيود الاقتصادية أحادية الجانب المتخذة دون الموافقة المسبقة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة و لأي تطبيق للقوانين و التنظيمات الوطنية خارج الحدود ضد الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ة التي تؤثر سلبا على تطوير الغاز الطبيعي و تجارته و تشكل تهديدا على أمن الإمدادات بالغاز الطبيعي .
ت. قلقنا إزاء التذبذبات المتكررة في الطلب على الغاز الطبيعي و التي تؤثر سلبا على الأداء الاقتصادي العالمي ، و عزمنا على العمل مع جميع الأطراف لبلوغ أسواق متوازنة و موثوقة للغاز الطبيعي ،
ث. أهمية عقود الغاز الطبيعي المتوسطة و طويلة الأمد، و أسعار عادلة و مستقرة للغاز الطبيعي ، و إستثمارات دائمة في مجال الغاز الطبيعي لتعزيز الأمن الطاقوي و دعم تطوير أنظمة طاقوية قادرة على الصمود .
- خامسا : نعبر عن :
عزمنا على تعزيز تعاوننا بهدف الإبقاء على موثوقية أنظمة الغاز الطبيعي و قدرتها على الصمود ، و توفير إمدادات فعالة و موثوقة من الغاز الطبيعي و توسيع إستعمال الغاز الطبيعي لتنمية مستدامة و التخفيف من وطأة تغير المناخ و التكيف معه ،
دعوتنا للإستثمار في الوقت المناسب من أجل إتقرار السوق و تدفق الموارد المالية بدون عراقيل ، و الولوج إلى التكنولوجيا و نقل المعارف بطريقة غير تمييزية ،
ترحيبنا الحار بالتوقيع على إتفاق المقر لمعهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز ، و الكائن بالجزائر العاصمة ،
عزمنا على ترقية التكنولوجيات المبتكرة للغاز الطبيعي و الصناعات ذات الصلة ، و ذلك عبر معهد البحث في الغاز لفائدة الدول الأعضاء في منتدى الدول المصدرة للغاز ،
رفضنا لأي إستخدام للتغير المناخي كمبرر لإنفاذ إجراءات تعيق الإستثمارات في مشاريع الغاز الطبيعي و لإستحداث أي وسائل للتمييز الإعتباطي أو أية قيود مقنعة تخالف بشكل مباشر قواعد التجارة الدولية ،
دعمنا القوي لتطلعات البلدان الإفريقية و مساعيها الحميدة في معالجة الفقر الطاقوي و مواجهة التحديات المتعلقة بالولوج إلى الطاقة و تعزيز تنمية إجتماعية و إقتصادية مستدامة ، عادلة و شاملة مع حماية البيئة ، بالتوافق مع برناج التنمية للأمم المتحدة لعام 2030 و كذلك أجندة الإتحاد الإفريقي لعام 2063 .
رفضنا لأي تدخلات مصطنعة في أسواق الغاز الطبيعي، بما فيها محاولات التأثير على اليات وضع الأسعار و وضائف إدارة المخاطر في الأسواق ، إلى جانب تسقيف الأسعار بدوافع سياسية ، و هو ما يؤدي الا إلى تفاقم التضييق على الأسواق و تثبيط الإستثمارات اللازمة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على الطاقة ،
رفضنا للتطبيق أحادي الجانب للإجراءات و التدابير الجبائية غير المسبوقة و المبررة تحت طائلة ضمان أمن الإمدادات بالطاقة بالنسبة للبعض، على حساب قواعد أسواق الغاز الطبيعي ، مما قد يهدد بإستفحال إختلال التوازنات على حساب الشعوب التي تعيش أوضاعا هشة .
نؤكد على إرادتنا المشتركة ل:
1.ترقية الغاز الطبيعي كمصدر طاقة وفير و متاح و مرن و موثوق ، إلى جانب تسخير و تطوير تكنولوجيات خاصة بالغاز الطبيعي تكون أكثر صداقة للبيئة و فعالية و إستدامة ،
2. المرافعة من أجل إستخدام أوسع للغاز الطبيعي في الأسواق المحلية و الدولية ، كأداة إستراتيجية على وجه الخصوص، لمكافحة الفقر الطاقوي و تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ، بما في ذلك ، إعطذاء الغاز الطبيعي مكان الريادة كمصدر محوري للطاقة لمستقبل عادل و شامل و مزدهر ، مع ضمان عدم تخلف أي أحد عن الركب
3. المساهمة في إدراج الغاز الطبيعي كمورد طبيعي مستدام بيئيا في مكافحة تغير المناخ و التنظيمات المتعلقة بالإستثمار و الجباية و النظام البنكي الدولي و التجارة العالمية ،
4. تعزيز الإستخدام المتزايد للغاز الطبيعي في وسائل النقل البحري و البري ، و تطوير البنى التحتية الضرورية لتوفيره بصفة فعالة و مجدي التكلفة لجميع المستهلكين ،
5. دعم الدور الأساسي لعقود الغاز الطبيعي طويلة الأمد بالإضافة لتسعير الغاز الطبيعي إستنادا إلى مؤشر البترول و المنتجات البترولية لضمان ثبات الإستثمارات في تطوير موارد الغاز الطبيعي ،
6. تعزيز مكانة منتدى الدول المصدرة للغاز من خلال الترويج لحضوره دوليا ، و إستقطاب أعضاء جدد و تشجيع الشراكات و تيسير الحوار بين المنتجين و المستهلكين و توسيع التعاون مع المنظمات و الهيئات الدولية ذات الصلة ،
7. دعم مواصلة تطوير خبرات المنتدى و الياته في المشاريع المشتركة ، قصد تعزيز دور منتدى الدول المصدرة للغاز كمنصة رائدة للحوار و التعاون في شؤون الغاز الطبيعي
8. الإستفادة من معهد البحث في الغاز التابع لمنتدى الدول المصدرة للغاز لتوسيع التعاون في جملة من الأمور من بينها ، تكنولوجيات الغاز الطبيعي ، و الأبحاث الموجهة علميا ، وبناء القدرات الموجهة للإبتكار ،
9. التأكيد على الأهمية الحاسمة للحفاظ على المنشات الغازية الطبيعية الحساسة ، بما فيها البنى التحتية العابرة للحدود لضمان موثوقيتها و قابليتها للصمود، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في الحد من المخاطر والوقاية والحماية من الكوارث الطبيعية و الحوادث التكنولوجية والتهديدات الناجمة عن الإنسان بما فيها الهجمات المتعمدة و الإستعمال الماكر لتكنولوجيات المعلومات والاتصالات بما يقتضيه الوضع .
ورحّب رؤساء الدول و الحكومات بإنضمام جمهورية الموزمبيق والجمهورية الإسلامية الموريتانية و جمهورية السينغال إلى المنتدى ، مؤكدين بذلك السعي الجماعي لمنتدى الدول المصدرة للغاز إلى تعزيز التعاون و الحوار في مجال الطاقة
وعبّر رؤساء الدول و الحكومات لمنتدى الدول المصدرة للغاز عن تقديرهم لفخامة رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، السيد عبد المجيد تبون ، على قيادته الحكيمة للقمة السابعة لمنتدى الدول المصدّرة للغاز ، وكذا حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وشعبها على كرم الضيافة والترتيبات المميزة المتخذة