نائب سويدي يستوقف حكومة بلاده بشأن حالة حقوق الانسان في الصحراء الغربية

استوقفت عضو البرلمان السويدي, لوتا جونسون, وزيرة خارجية بلادها بشأن حالة حقوق الإنسان الخطيرة في الأراضي المحتلة بالصحراء الغربية, في ضوء الإرتفاع غير المسبوق لوتيرة العدوان المغربي على النشطاء والإعلاميين.

و تساءلت عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع بالبرلمان -بحسب ما اوردته وكالة الانباء الصحراوية (واص)- عما إذا كانت وزارة الخارجية ستستدعي السفير المغربي في السويد للاحتجاج على الانتهاكات المُسجلة في حق سلطانة خيا وعائلتها وضد غيرهم من المدنيين والنشطاء والإعلاميين الصحراويين.

كما طالبت كذلك بتوضيحات حول ما إذا كانت وزيرة الخارجية تنوي إثارة قضية إنتهاكات المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء الغربية المحتلة ,مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وفي المباحثات الثنائية مع الدول ذات التأثير في المنطقة مثل اسبانيا وفرنسا.

و اشارت السيدة جونسون إلى أن الوضع في الأراضي المحتلة مقلق للغاية, حيث تم الإبلاغ منذ إنتهاك المغرب وقف إطلاق النار بينه وبين البوليساريو في 13 نوفمبر 2020, عن 160 انتهاكذا للحقوق المدنية والسياسية وحقوق المرأة ,وكذلك لإتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية والتي يمكن أن تستمر دون علم العالم,لكون الصحفيين ومنظمات حقوق الإنسان للإقليم لا يُسمح لهم بدخول الإقليم, بالإضافة لعدم توفر بعثة المينورسو التابعة للأمم المتحدة لأي تفويض لمراقبة الامتثال لحقوق الإنسان.

وتابعت في معرض المُساءلة , "ان الحالات الواضحة والمعلن عنها لهذه الجرائم, قضية المدافعة البارزة عن حقوق الإنسان, سلطانة خيا، التي تعمل أيضا ضد نهب الموارد الطبيعية, فبعد ستة أيام من إنهيار وقف إطلاق النار أي في 19 نوفمبر 2020 ,تعرضت للتوقيف عند نقطة تفتيش بمدخل مدينة بوجدور في طريق عودتها من إسبانيا".

و قد أُجبرت على الخضوع للإقامة الجبرية في منزلها و تم الاعتداء جسديا على والدتها البالغة من العمر 84 عامذا من قبل أجهزة الأمن المغربية, ومنعتها من الذهاب إلى المستشفى, ثم في اليوم الموالي تعرضت أختها وإبنة أختها للإعتداء من قبل ضباط يحاصرون المنزل ومنعهم من حقهم في الحصول على المساعدة الطبية".

وقد أوضحت عضو البرلمان السويدي, أن الإقامة الجبرية والمراقبة الدائمة في حق سلطانة خيا وعائلتها, وعدم السماح لهم بتلقي زيارات ليس له أي سند قانوني أو أمر قضائي, وفق ما أكدته منظمة هيومن رايتس ووتش .

وأمام هذه الجرائم, إختتمت السيدة لوتا جونسون سؤالها, بإستفسار الخارجية السويدية عما إذا كانت ستواصل إثارة مسألة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) لتشمل حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة.