الإذاعة الجزائرية
عرض وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء، أمام أعضاء لجنة الشؤون الاقتصادية و المالية بمجلس الأمة، مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، والذي سجل إيرادات تجاوزت المبلغ المتوقع بأكثر من 10 بالمائة.
وخلال عرضه للمشروع أمام أعضاء اللجنة، برئاسة رئيسها ميلود حنافي، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، أوضح السيد فايد أن مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2021، الذي تم إعداده من منظور الإصلاحات المتعلقة بالتحكم في النفقات العمومية على المدى المتوسط، أظهر ارتفاع إيرادات الميزانية بنسبة 10،67 بالمائة مقارنة بالمبلغ المتوقع بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنة.
ووفقا للأرقام التي عرضها الوزير، بلغت إيرادات الميزانية 5900،63 مليار دج بنهاية ديسمبر 2021 منها 3973،58 مليار دج متعلقة بالموارد العادية و 1927،05 مليار دج للجباية البترولية.
أما نفقات الميزانية، فقد بلغت 7925،23 مليار دج، منها 5450،44 مليار دج لنفقات التسيير، و 2474،78 مليار دج لنفقات التجهيز، وهو ما يمثل نسبة استهلاك قدرها 91،69 بالمائة، مقارنة بتقديرات قانون المالية التكميلي للسنة نفسها.
وأوضح الوزير بأن نفقات الميزانية لسنة 2021 عرفت ارتفاعا مقارنة بسنة 2020 بهدف التكفل بالنفقات الإضافية المتعلقة بالآثار الناجمة عن جائحة كوفيد-19، والطلب الاستثماري للقطاعات وإعادة التنظيم الإقليمي، وكذا البرنامج الاستدراكي الخاص لفائدة بعض الولايات.
وذكر السيد فايد بان الهدف الرئيسي لقانون تسوية الميزانية هو "تحسين الأداء الحكومي في تسيير المالية العمومية ومراجعة الأساليب والإجراءات المالية المتبعة في تنفيذ الميزانية وإعداد التوقعات قصيرة ومتوسطة الأجل".
