الإذاعة الجزائرية
أبرز وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بالعاصمة، أنّ تعديل قانون العقوبات يرمي إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل فاعلي الاقتصاد.
عقب تصويت أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون يعدل ويتمّم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات، أوضح طبي أنّ هذا القانون يشكّل "إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المنتهجة من طرف الدولة لتشجيع الاستثمار والدفع بالنموذج الاقتصادي الجديد للتنمية الذي يهدف إلى تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وكل الفاعلين الاقتصاديين على حد سواء".
وأشار الوزير إلى أنّ هذا القانون "يبرز حرص الدولة على الانخراط بصفة كلية في مجهودات المجتمع الدولي الرامية إلى محاربة كل أشكال الإجرام الخطير وخاصة الجريمة المنظمة ومحاربة الإرهاب وتمويله وتبيض الأموال".
ونوّه إلى مراهنة قانون العقوبات بثوبه الجديد على التأسيس لتشريع حداثي يواكب تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن، مضيفاً أنّ "ما يميّز هذا القانون هو تضمّنه لأحكام جديدة جاءت لمواكبة تطور المجتمع وفقاً لموروثه الحضاري والثقافي والديني، والأخذ بأسباب التصدي ومواجهة مختلف الأشكال الجديدة للجريمة، وذلك بغرض ضمان بيئة آمنة للمواطن وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم لسنوات قادمة".
في السياق ذاته، لفت الوزير إلى أنّ الأحكام التي تضمّنها هذا القانون من شأنها "إثراء المنظومة التشريعية بنص لطالما انتظره المواطنون والحقوقيون والممارسون وكل المهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي".
وانتهى إلى أنّ تعديلات قانون العقوبات استهلكت اشتغالاً استمرّ لأكثر من 3 سنوات، بغرض الإلمام بكل المستجدات وكل التحديات المطروحة مع توفير الحماية اللازمة لكل الفئات التي تستحقها ولاسيما الهشّة.
