المجتمع الدولي يدين انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي بضرب قنصلية إيران في دمشق

 أدان المجتمع الدولي انتهاك الكيان الصهيوني للقانون الدولي بضرب قنصلية إيران في دمشق, أمس الثلاثاء, معتبرا الهجوم جريمة مخالفة لكل الأعراف و عملا إرهابيا.

و أدان الرئيس الإيراني, ابراهيم رئيسي, الهجوم الذي وصفه ب"اللاإنساني", متعهدا بأن "جريمة الكيان الصهيوني لن تبقى من دون رد", حسبما أوردته وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

ومن جهته, عزى قائد الثورة الاسلامية, علي الخامنئي, باستشهاد اللواء حرس ثوري محمد رضا زاهدي, ورفاق دربه في هذا الهجوم, مؤكدا بالقول: "إننا سنجعل الكيان الصهيوني الغاصب والمبغوض نادما على هذه الجريمة وأمثالها".

و بدوره, ندد رئيس مجلس الشورى الاسلامي الايراني, محمد باقر قاليباف, بعدوان الكيان الصهيوني على القنصلية الإيرانية لدى سوريا, مؤكدا بأن "قادة الكيان الغاصب ومناصريهم يعلمون أن هذه التحركات الآثمة ليس لها أي تأثير على إرادة المقاومين في المطالبة بالحرية وحقوقهم, وأن عملهم العدواني والخبيث سيواجه عقابا شديدا".

وكانت إيران طالبت بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي بشأن الهجوم, حيث وجه وفد إيران الدائم لدى الأمم المتحدة رسالة إلى الرئيس الدوري لمجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة, أنطونيو غوتيريش, أوضح فيها أن "هذه الهجمات الصهيونية تشكل انتهاكا سافرا لميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية والمبدأ الأساسي لحصانة الأماكن الدبلوماسية والقنصلية كما هو منصوص عليه في معاهدة العلاقات الدبلوماسية لعام 1961, واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 1963, وكذلك اتفاقية المعاقبة على الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المشمولين بالحماية الدولية بما في ذلك الموظفين الدبلوماسيين  لعام 1973".

وتوالت الإدانات الدولية المنددة باعتداء الكيان الصهيوني الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق, حيث دانت قطر ب"شدة" استهداف القنصلية الإيرانية واعتبرته "انتهاكا سافرا للمواثيق الدولية والأعراف الدبلوماسية, التي تجرم الاعتداء على مقار البعثات الدبلوماسية". وفي وقت أكدت خارجيتها رفضها التام لاستهداف البعثات الدبلوماسية, طالبت ب"ضرورة توفير الحماية لها بموجب قواعد القانون الدولي".

واعتبرت لبنان أن استهداف المقار والبعثات الدبلوماسية يشكل "خرقا موصوفا للقانون الدولي وانتهاكا خطيرا لاتفاقيتي +فيينا+ للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية اللتين تضمنان حصانة وحرمة المقرات الدبلوماسية", مشددة في بيان للخارجية أن "هذا التصعيد الخطير في خرق القوانين والأعراف الدولية يهدد بشكل حتمي السلم والأمن الإقليميين والدوليين".

كما استنكرت مصر ما حدث, حيث قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية, أحمد أبوزيد, في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة "أكس" (تويتر سابقا), إننا "نرفض رفضا قاطعا الاعتداء على المنشآت الدبلوماسية تحت أي مبرر (...) ونتضامن مع سوريا الشقيقة في احترام سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها الشقيق".

وأدانت سلطنة عمان الاعتداء الذي اعتبرته "انتهاكا لسيادة الجمهورية العربية السورية ولكل القوانين والحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية", مشددة على "ضرورة وقف التصعيد في المنطقة ورفض العدوان وسائر الأعمال التي تهدد الأمن والاستقرار".

وبدورها, أعربت العراق عن إدانتها لاستهداف البعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق, حيث اعتبرت خارجيتها أن الهجوم "يمثل انتهاكا واضحا وصارخا للقانون الدولي وللسيادة السورية", محذرة من "خطورة المساس بأمن البعثات الدبلوماسية التي لها حصانة دبلوماسية بموجب القوانين الدولية", الأمر الذي من شأنه أن "يوسع دائرة العنف في المنطقة و سيؤدي لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار" .

من جهتها, أعتبرت باكستان الاعتداء "انتهاكا غير مقبول لسيادة سوريا ويقوض استقرارها وأمنها".

واعتبرت روسيا, هي الأخرى, الهجوم على مبنى القنصلية الإيرانية في سوريا "عملا عدوانيا غير مقبول على الإطلاق" وطالبت ب"ضرورة التوقف عن ذلك", وهو ما ذهبت إليه الصين التي ذكرت بـ"حرمة المباني الدبلوماسية" بعد إدانتها للهجوم, حيث قالت خارجيتها إنه "لا يمكن انتهاك أمن المؤسسات الدبلوماسية ويجب احترام سيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها", لافتة إلى أن "الوضع الحالي في الشرق الأوسط مضطرب ونعارض أي أعمال تؤدي إلى تصعيد التوترات".

ولم تتخلف العديد من المنظمات الدولية عن إدانة العمل الجبان الذي قام به الكيان الصهيوني, والذي أودى بحياة العميد محمد رضا زاهدي والعميد محمد هادي حاج رحيمي وخمسة من الضباط المرافقين لهما من المستشارين العسكريين الايرانيين في سوريا, حيث أدانت جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي الاعتداء واعتبراه "خرقا جديدا" من جانب الكيان الصهيوني للقانون الدولي ولسيادة سوريا.

وحذر مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة العربية من خطورة التصرفات التي يرتكبها الكيان الصهيوني و"يرمي من ورائها إلى توسيع رقعة الحرب إقليميا والدفع بالمنطقة إلى حالة من الفوضى".

وأدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم, مذكرة في بيان للأمانة العامة أن "الاعتداء خالف القانون الدولي الذي يحمي حرمة البعثات الدبلوماسية ".