عون : نحو تطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمرين في مجال الصناعة الصيدلانية

أعلن وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون, اليوم الثلاثاء من قسنطينة, أنه سيتم, بدءا من شهر ماي المقبل, التخطيط لتطوير المنصة الرقمية الخاصة بالمستثمرين في مجال الصناعة الصيدلانية "بما يسمح لهم بالتعامل مباشرة مع الإدارة عن بعد".

 وأوضح الوزير, في تصريح لوسائل الإعلام بالملحقة الجهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية الدكتور يحيى قيدوم بالمقاطعة الإدارية علي منجلي في إطارزيارة عمل للولاية, أن "تطوير هذا النظام الرقمي يندرج في إطار إستراتيجية الوزارة في مجال تعميم الرقمنة في كل النشاطات التابعة للقطاع وهو ما سيمكن المستثمرين من التسجيل فيه عن بعد وتخفيف الإجراءات الإدارية عنهم وتجنيبهم عناء التنقل للإدارات", مؤكدا أن "هذه الاستراتيجية تندرج في إطار تسهيل عمليات إنشاء المؤسسات والاستثمارات بالنسبة للمستثمرين المختصين في صناعة الأدوية".

وبعد أن أفاد بأن الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية "أضحت غير قادرة على متابعة كل الطلبات المقدمة من طرف المستثمرين في مجال الصناعة الصيدلانية", ذكر بأن أول ملحقة جهوية لهذه الوكالة أنجزت بولاية وهران ودخلت حيز الخدمة سنة 2023 وتغطي احتياجات المستثمرين عبر 20 ولاية واقعة بغرب وجنوب غرب البلاد.

وأضاف بأنه بدخول ملحقة قسنطينة حيز الخدمة "بصفة رسمية", سيمكن ذلك من متابعة طلبات المستثمرين بشرق البلاد وتحسين الخدمات المقدمة لهم في مجالات تسجيل المواد الصيدلانية والمصادقة على المستلزمات الطبية ومراقبة النوعية وإجراء الخبرة الخاصة بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية والقيام بمهام التدقيق والتفتيش الميداني للمؤسسات الصيدلانية الخاصة وغيرها.

ونوه, بالمناسبة, بالجهود التي بذلتها سلطات ولاية قسنطينة, وعلى رأسها الوالي, عبد الخالق صيودة, من أجل تسريع وتيرة إنجاز مشروع هذه الملحقة الجهوية التي تغطي 16 ولاية شرقية تحصي 47 وحدة إنتاجية مختصة في صناعة المواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية.

وفي سياق آخر, شدد وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني على "ضرورة تقليص مدة تسجيل الأدوية على مستوى الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية", مشيرا في ذات السياق إلى أن "تجاوز الآجال القانونية في هذا السياق يجعل المستثمرين في حالة انتظار تصل إلى غاية ستة أو سبعة أشهر".

وأبرز في هذا الصدد, بأنه يتعين على إطارات الوكالة وملحقتيها تدارك ذلك, مما سيسمح بتقييم حقيقي لأدائهم عن طريق إدراج عقود النجاعة "بدءا من شهر مايو القادم".

وشدد بالمناسبة على ضرورة المحافظة على تجهيزات الوكالة وملحقتيها والصيانة الدورية لها حرصا على جودة الأدوية المصنعة محليا, مفيدا بأن "دخول مثل هذه الهياكل حيز الخدمة هو برهان على جودة الدواء المحلي الذي سيضمن الاستقلالية الصحية للبلاد".

وبعد أن أبرز أن ولاية قسنطينة "قطب صيدلاني بامتياز", أكد السيد عون أنه سيتم التخطيط لإنجاز مشروع استثماري كبير بهذه الولاية التي وصفها ب"الاقتصادية".

وبخصوص إنتاج أدوية مرض السرطان محليا, أكد الوزير أن 2024 ستكون "سنة لإنتاج أدوية أمراض الدم والسرطان", مفيدا بأن 7 مصانع تنشط في المجال قد دخلت مرحلة الإنتاج فيما ستدخل 3 مصانع أخرى مرحلة الإنتاج "قبل نهاية السداسي الأول من السنة الجارية".

وخلال زيارته للمؤسسة الوطنية لعتاد الأشغال العمومية التابعة لمجمع الصناعات الميكانيكية ببلدية عين سمارة, أكد الوزير على ضرورة توفير قطع الغيار الموجهة للآليات الخاصة بالبناء, مشددا على ضرورة وضع منصة رقمية خاصة بخدمة "ما بعد البيع" لضمان متابعة فعالة للمنتجات والآليات التي تصنع بهذه المؤسسة.

 و أعطى الوزير بالمناسبة توجيهات صارمة بخصوص الانطلاق في إنتاج عربات النقل الخاصة بالقطارات لضمان تجسيد المشاريع الاستراتيجية التي أقرها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون. 

 ويواصل الوزير زيارته بمعاينة مؤسسة خاصة لصناعة الأدوية بالمنطقة الصناعية لعاصمة الولاية وتدشين مؤسسة لإنتاج قطع غيار السيارات بشراكة جزائرية تركية ببلدية ابن باديس ومؤسسة أخرى لإنتاج البطاريات بذات البلدية.