الإذاعة الجزائرية
ثمن مدير الأنشطة الطبية وشبه الطبية بمستشفى مصطفى باشا الجامعي بالعاصمة ورئيس النقابة الوطنية للأساتذة والباحثين الجامعيين البروفيسور رشيد بلحاج، هذا الخميس، موافقة مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأخير على مشاريع القوانين الأساسية والأنظمة التعويضية للموظفين المنتمين للأسلاك الطبية وشبه الطبية، معتبرا الخطوة بمثابة استجابة لمطالب نقابات ومهنيي قطاع الصحة.
وأبرز بلحاج لدى حلوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، مدى أهمية مراجعة القوانين الأساسية في قطاع الصحة، مشيرا إلى أنها تندرج ضمن منظور شامل لتطوير القطاع الصحي في الجزائر، من خلال إعطاء الأهمية البالغة لعنصر التكوين، وعنصر تسيير المعلومات والتقنيات العلمية الجديدة، وكذا مفهوم الوقاية والتوعية.
ولفت بلحاج، إلى أن 13 سلكا في قطاع الصحة معني بالقوانين الأساسية، التي ستتكفل بحقوق وواجبات مستخدمي قطاع الصحة، إضافة إلى تثمين المسار المهني، كما تتضمن مفهوم جديد للطبيب، الطبيب المختص، الطبيب العام، الأستاذ الجامعي، القابلات والمختصين في الإنعاش.
كما كشف المتحدث ذاته، أن القوانين الأساسية للصحة، ستعالج مسائل تنظيمية وتحفيزية بعد تطبيق نصوصها التطبيقية، حيث ستتضمن الترقية وزيادات تم إدراجها في التقاعد، كما ستتضمن مناصب لتحفيز العامل، مشيرا إلى أن النصوص الجديدة تحاول معالجة الإشكال الحالي المتمثل في التبعية التكنولوجية العلمية، كما تعمل على تعزيز التكامل بين القطاع الخاص والعام.
وفي السياق، شدد بلحاج على أهمية الاهتمام بالعنصر البشري من خلال تحفيز الأطباء ومستخدمي الصحة وإعطائهم المكانة الأساسية التي يستحقونها، مثل قطاعات التربية، الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي والإمامة التي تعتبر مهن ذات أبعاد سامية، وليست مجرد وظائف، مثلما أكد عليه رئيس الجمهورية عدة مرات.
وفي السياق، ثمن بلحاج المجهودات التي تبذلها الحكومة لتحقيق مطالب مهنيي القطاع، وذلك استجابة لتعهدات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد أن وعد بمراجعة القوانين الأساسية لبعض الأسلاك الخاصة وإرجاع مكانة الأستاذ الجامعي.
