فايد : إصلاحات هامة مرتقبة على سوق التأمينات خلال السنة الجارية

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أن سوق التأمينات الجزائرية ستعرف، خلال السنة الجارية، إصلاحات هامة، من خلال المصادقة على قانون جديد يسير القطاع،    والذي من شانه ترقية حكامته، عبر تعزيز عملية ضبطه و تطوير تأمين التكافل.

وأوضح الوزير في حديث خص به مؤخرا المجلة الآسيوية المختصة في التأمينات (Asia Insurance Review)، انه من بين الإصلاحات الجوهرية المنتظرة في هذا الإطار، هناك إنشاء سلطة لمراقبة السوق تكون "أكثر استقلالية".

و أضاف الوزير، أن هذه السلطة "ستخول لسوق التأمينات مزيدا من الشفافية و الحيادية الكلية، سيما من خلال التمييز بين مهام الدولة المنظمة و المراقبة و مهام الدولة المساهمة الوحيدة في الشركات العمومية للتامين".

و تابع السيد فايد، أن سنة 2024، ستشهد من جانب آخر، تطورا لتامين التكافل، سيما بفضل تعزيز الترسيخ القانوني لهذا الفرع، مما سيسمح لهذا الشكل من التأمينات "من لعب دور هام في تنشيط المجال المالي و تعزيز تطوير المنتجات البنكية البديلة".

قانون جديد للتأمينات الالكترونية 

كما أشار إلى أن التأمينات الالكترونية، مستفيدة من إطار قانوني جديد و ملائم، ستشهد هي الأخرى قفزة نوعية، سيما بفضل الاستعمال المتزايد للرقمنة           والوسائط الرقمية في مجال التأمينات.    

كما أوضح السيد فايد، أن تطبيق قانون التأمينات الجديد، سينعكس كذلك على المجال التجاري سيما عبر إعادة إدخال وجوب تأمين البضائع و التجهيزات المستوردة عبر الجو أو البحر، لدى شركة تامين معتمدة في الجزائر.

و تابع يقول، إن التامين على الحرائق سيعرف توسعا ليشمل جميع المتعاملين سواء كانوا عموميين أو خواص، مشيرا بشكل خاص إلى الإجراءات التي سيتم تجسيدها خلال هذه السنة، و تكريس تامين التكافل و الزام شركات التامين بإنشاء نظام مراقبة داخلية يهدف إلى تحديد و تقييم و تسيير و متابعة الأخطار.

كما تطرق الوزير، إلى إنشاء نظام لمكافحة تبيض الأموال و التكريس القانوني لمكافحة الغش في التامين، و التفضيل في مجال تامين السيارات، التعويض الودي قبل اللجوء إلى العدالة و مراجعة نسبة التعويض على الخسائر الجسدية، مع تخفيف إجراء التامين على أثار الكوارث الطبيعية عبر إعطاء الإمكانية لشركات التامين بتعويض الضحايا حتى مع في غياب المرسوم المتضمن التصريح بحالة الكارثة الطبيعية.

نحو إقامة صناعة تأمينات حقيقية
و من بين الإصلاحات الأخرى المشار إليها، هناك إخضاع الأحكام التقنية لشركات التامين لشهادة صادرة عن وكيل معتمد، و الالتزام في مجال البناء بعقد تامين المسؤولية المدنية لمدة عشر سنوات ابتداء من افتتاح الورشة.

أما التأمينات المرتبطة بقطاع الفلاحة، يضيف الوزير، فمعنية هي الأخرى بهذه التدابير، بما انه سيتم إدخال تامين على الكوارث الفلاحية ضمن المخطط الكلي للتأمينات في الجزائر، و الذي تم إعداده في إطار برنامج تشاوري واسع، قام به المجلس الوطني للتأمينات.

كما ذكر، بان إعداد قانون جديد حول التأمينات، قد تم تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون الرامية إلى إصلاح القطاع المالي عموما، مضيفا أن هذا الإصلاح سيسمح بإنشاء "صناعة تأمينات حقيقية، قادرة على التموقع من بين المحركات الأساسية للتنمية الاقتصادية للجزائر".

و خلص في الأخير إلى التأكيد، على مؤشرات القطاع في سنة 2023، حيث بلغ رقم الأعمال أزيد من 168 مليار دج (1،2 مليار دولار)، مسجلة تطورا بنسبة 2،6  % مقارنة بسنة 2022 (معطيات مؤقتة)، مشيرا إلى أن هذه النتائج "لا زالت لا تعكس الإمكانيات الكبيرة للسوق الوطنية للتامين".