فايد: التحول الرقمي الجاري يكتسي أهمية "قصوى"

أكد وزير المالية، لعزيز فايد، اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة، على الأهمية "القصوى" التي يكتسيها التحول الرقمي، المطبق حاليا في قطاع المالية، مشيرا إلى أن الإصلاحات الجارية في هذا الخصوص تسمح خاصة بوضع نظام مدمج لتسيير الميزانية.

وقال الوزير خلال لقاء حول البرنامج الجزائري-الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية و تخصيص الموارد المحلية بالجزائر، بين الجزائر و الاتحاد الاوروبي، "انني مدرك تماما الضرورة القصوى لإدراج التكنولوجيات المبتكرة، سيما الذكاء الاصطناعي و الرقمنة في التسيير الفعال للمالية العمومية والحفاظ على اقتصاد حديث وتنافسي".

واضاف ان "تجسيد اصلاح المالية العمومية، المؤطر خاصة بالقانون العضوي رقم 18-15المتعلق بقوانين المالية قد ارفق ودعم بتحول رقمي عبر وضع نظام إعلامي ملائم يكون قويا و فعالا".

وابرز في هذا الخصوص، ارادة السلطات العمومية في تجسيد التحول الرقمي للقطاع، مشيرا الى ان النظام المدمج لتسيير الميزانية قد تم تحديده، مؤكدا ان الامر يتعلق بأداة "مركزية ضمن اطار النظام المعلوماتي لتسيير المالية العمومية، لأنه يغطي جزء كبير من تشكيلة الميزانية والمحاسبة".

وذكر في هذا السياق، بالاصلاحات العميقة التي تمت مباشرتها والمتضمنة نظام تسيير المالية العمومية من اجل "تعزيز ضبط الميزانية و الرفع من تخصيص الموارد العمومية وتحسين فعالية الخدمات التي تقدمها الدولة".

كما تهدف -يضيف الوزير- الى تحسين مناخ الاعمال وتنشيط المقاولاتية وتوسيع الوعاء الجبائي، وان هذه الاصلاحات معنية بإصدار القانون العضوي لسنة 2018 المتعلق بقانون المالية والذي تمخض عن ترسانة قانونية هامة شملت الاستثمار والمحاسبة والصفقات العمومية والقطاع البنكي.

توسيع نظام تسيير الميزانية ابتداءا من هذه السنة

وفي معرض تطرقه للبرنامج الجزائري-الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية وتخصيص الموارد المحلية بالجزائر، الذي تم اطلاقه في سنة 2023 بتمويل قدره 12 مليون اورو من قبل الاتحاد الاوروبي، اكد السيد فايد انه يهدف بشكل اساسي الى تحسين قدرات الوزارة في تجسيد الاصلاحات، و تحسين نوعية النفقات العمومية عبر تعزيز التخطيط وتقييم النفقات وتدعيم تخصيص الموارد الداخلية عبر توسيع الوعاء الجبائي وعبر مكافحة التهرب الضريبي وتحسين تحصيل الموارد الجبائية.

وجرى هذا اللقاء المخصص للتقييم المرحلي للبرنامج الذي وضعته "Expertise-France"، بحضور رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي بالجزائر، توماس ايكرت.

من جانبها اكدت المديرة الوطنية للبرنامج، سامية علون، على المكانة المركزية التي تحتلها مرافقة الجانب الجزائري في مجال الرقمنة في اطار البرنامج الجزائري الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية و تخصيص الموارد المحلية بالجزائر.
كما اشارت الى ان التوسيع التدريجي للنظام المدمج لتسيير الميزانية، الذي يسمح بتجسيد الميزانية وكذا القيام بحفظ الميزانية والمحاسبة العامة في الحقوق والالتزامات المسجلة، "سينطلق سنة 2024 مع الهدف النهائي المتمثل في التعميم الشامل على كامل الادارة".

وتابعت تقول ان هذا النظام سيكون عمليا اولا على مستوى وزارة المالية قبل ان يشمل قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي والفلاحة والاشغال العمومية.

وعلاوة على تحسين سرعة ودقة المعاملات المالية، فان هذا النظام سيسمح حسب السيدة علون، ب"الرفع من مستوى امن المعطيات المالية ما يضمن حماية قصوى من التهديدات التي ما فتئت تصبح متطورة".

ويتكون البرنامج الجزائري-الاوروبي لدعم تسيير المالية العمومية وتخصيص الموارد المحلية بالجزائر، الذي وضع لدعم اصلاح القطاع المالي في الجزائر والمتواصل الى غاية فيفري 2027، من عدة نشاطات وخدمات موجهة للمديريات العامة للميزانية والخزينة والضرائب والرقمنة التابعة لوزارة المالية.

كما تتضمن هذه النشاطات، خبرات في مجال تسيير الميزانية والجباية والأنظمة المعلوماتية والاستشارة والتكوين.