عطاف: اللجنة المشتركة الجزائرية-العمانية حققت الأهداف المرجوة منها  على أكثر من صعيد

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية  بالخارج, السيد أحمد عطاف, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الدورة ال8  للجنة المشتركة الجزائرية-العمانية, قد حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من  صعيد, لافتا إلى الاتفاق على استكمال التفاوض بشأن عدد من مشاريع الاتفاقيات الهامة التي سيتم التوقيع عليها قبل نهاية العام الجاري.

وأبرز السيد عطاف, في كلمته خلال اختتام أشغال هذه الدورة, حرص رئيس  الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وصاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد,  "على ضرورة تفعيل آليات التعاون الثنائي بغية إعطاء دفع إضافي للعلاقات التاريخية التي تجمع بين بلدينا الشقيقين", معربا عن ارتياحه لنتائج الدورة  التي حققت الأهداف المرجوة منها على أكثر من صعيد.

وذكر أن الدورة "قد شكلت فرصة لتعزيز التشاور السياسي والتنسيق البيني, بغية  تكريس وترسيخ ما يجمع بلدينا من توافق وتطابق في الرؤى والمواقف حول ما يحيط  بنا من تطورات متسارعة", وسمحت "بإجراء تقييم شامل للتعاون الثنائي في مختلف  المجالات, وهو التقييم الذي كان إيجابيا للغاية, خاصة وأن سلطنة عمان تعد ضمن  أكبر الدول العربية المستثمرة بالجزائر في ميادين يمكن حقا وصفها  بالاستراتيجية". 

كما مكنت الدورة "من تحديد مجالات جديدة ذات طابع أولوي للتعاون الثنائي, وهي  المجالات التي تتصدر اهتمامات بلديناوجهودهما التنموية في المرحلة الراهنة,  على غرار الطاقات المتجددة, الصناعات الصيدلانية, الموارد المنجمية, الزراعة  الصحراوية, وغيرها من المجالات", يقول الوزير مشيرا كذلك الى إشراك الفاعلين  والمتعاملين الاقتصاديين من الجانبين الجزائري والعماني, وذلك بهدف تحفيزهم  وحثهم على استغلال الفرص المتاحة لتجسيد مشاريع استثمارية مشتركة, قدوة  بالشراكة النموذجية التي تجمع البلدين في مجال إنتاج الأسمدة.

وقال الوزير أن الدورة قد مكنت كذلك من إثراء الإطار القانوني للعلاقات  الثنائية من خلال التوقيع على ثلاث مذكرات تفاهم في مجالات البيئة والشؤون  الاجتماعية وتكوين القضاة, وكذا برنامجين تنفيذيين في مجالي الشباب والرياضة  والأرشيف الوطني.  

وذكر السيد عطاف, أنه "تم الاتفاق كذلك على استكمال التفاوض بشأن عدد معتبر  من مشاريع الاتفاقيات الهامة التي سيتم التوقيع عليها في قادم الاستحقاقات  الثنائية المرتقبة قبل نهاية العام الجاري".

فهذه الأطر القانونية, يقول: "تطلبت منا الإحداث والتحديث: إحداث أطر قانونية  جديدة وتحديث الأطر القانونية القديمة", موضحا أن "الإحداث لأطر قانونية جديدة  جاء ليواكب توسيع علاقات التعاون بين بلدينا الشقيقين إلى فضاءات جديدة  بمقومات ومقدرات أكيدة", أما التحديث, يوضح "فلقد خص الأطر القانونية القديمة,  وهو نابع من حرصنا المشترك على الاستجابة لكل ما طرأ على علاقاتنا الثنائية من  تغيير وتنوع وثراء".  

وأبرز السيد عطاف, أن كل هذه النتائج تعتبر "مكتسبات هامة للعلاقات  الجزائرية-العمانية التي نعتز بها أيما اعتزاز, والتي نتطلع لتثمين مكنونها  الزاخر بتضافر جهودنا المشتركة".

وختم الوزير,  بتجديد الشكر لنظيره على الزيارة التي وصفها ب"الموفقة", وعلى  "المحادثات القيمة والثمينة التي جمعتنا مجددا اليوم وعلى التزامكم  وتمسككم بما يجمع بلدينا وشعبينا الشقيقين من علاقات عريقة ذات تاريخ ناصع,  وحاضر مشرق, ومستقبل واعد أثق تمام الثقة أنه سيكون في مستوى تطلعاتنا  وطموحاتنا المشتركة". 

 كما أبرز وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، السيد أحمد عطاف، اليوم الأربعاء، تقارب وتجانس مواقف الجزائر وسلطنة عمان، فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بالمنطقة العربية، تتقدمها القضية الفلسطينية، مشيدا بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين البلدين. 

وأشاد السيد عطاف،  "بالحركية الهادفة والنافعة التي تشهدها العلاقات الجزائرية -العمانية في الآونة الأخيرة، وهي الحركية التي نستبشر فيها كل الخير، ونتطلع لتوظيفها أحسن توظيف، خدمة لعلاقاتنا الثنائية، ولقضايا أمتنا العربية والإسلامية". 

من هذا المنظور، نوه الوزير "بالمستوى المتميز الذي يطبع تقاليد التشاور السياسي والتنسيق بين بلدينا الشقيقين على مختلف المستويات وعلى شتى الأصعدة".  

 وأشاد السيد عطاف "بتقارب وتجانس وتناغم مواقف بلدينا فيما يخص أمهات القضايا المتعلقة بمنطقتنا العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، التي طالما اصطفت كل من الجزائر وسلطنة عمان في خندق المناصرين والداعمين لها، لا سيما في ظل المحنة العصيبة التي يجتازها أهلنا في غزة من جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم"، معربا عن اعتقاده بأن "هذا التناغم وهذا التقارب وهذا التجانس ليس بالأمر الغريب على بلدينا المتشبعين بمبادئ القانون الدولي،  والرافضين لسياسات المحاور والتحالفات، والساعيين على الدوام من أجل المساهمة  في فض النزاعات والخلافات عبر بلورة وترقية حلول سياسية وسلمية لها".  

كما أشاد بالنجاح الذي حققه التعاون الاقتصادي بين البلدين، لا سيما الشراكة النموذجية في مجال إنتاج الأسمدة، وهي الشراكة التي يطمح البلدان لتعزيزها وتوسيعها لتشمل مجالات أخرى كالطاقات المتجددة، والزراعة الصحراوية، والصناعة الصيدلانية، والموارد المنجمية، وغيرها من المجالات التي تقع في صلب اهتمامات وأولويات البلدين في المرحلة الراهنة.  

في هذا الإطار، ثمن السيد عطاف التئام وفد من كبار المستثمرين العمانيين مع نظرائهم الجزائريين عشية انعقاد اللجنة المشتركة، وحثهم على "استغلال كافة الفرص الواعدة لتعزيز التعاون البناء وتوطيد الشراكة المثمرة بين بلدينا".  

وأعرب عن استعداده "لدعمهم بكل ما من شأنه أن يزيد من حجم الاستثمارات البينية، وأن يضاعف من قيمة المبادلات التجارية".  

وفي ذات السياق، توجه السيد عطاف بالشكر ل"كبار المسؤولين على ما بذلوه من جهود خلال اجتماعهم الأمس، لتحضير النصوص القانونية في صيغتها النهائية للتوقيع عليها في ختام أشغال اليوم"، مضيفا أنه "سواء تعلق الأمر بالبرامج التنفيذية ومذكرات التفاهم التي سيتم التوقيع عليها اليوم أو بمشاريع الاتفاقيات التي ستتواصل المشاورات بشأنها بغرض استكمالها في أفق الاستحقاقات الثنائية المقبلة، أعتقد أننا قطعنا أشواطا نوعية على درب إثراء الإطار  القانوني الثنائي وتعزيز أسسه وقواعده ومقوماته".  

من جهته، أكد وزير خارجية سلطنة عمان، السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، أنه يستشعر في هذا اللقاء "عمق التلاقي والتآخي الذي ترسخ بين البلدين والشعبين عبر الزمن"، مشيدا ب"العلاقات الراسخة الأصول" بين البلدين و"ما تحظى به من رعاية سامية من لدن صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق وأخيه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ارتكزت على احترام راسخ ونهج ثابت وفهم متعمق و متيقن للدور المطلوب تجاه أمتنا العربية ومحيطنا الجغرافي، فضلا عن علاقاتنا وتعاوننا المشترك". 

وأشار الى أن "هذه الدورة تعد مواصلة لمسيرة التعاون القائم بين البلدين، ولآفاق تجدد الرؤية المشتركة لمستقبل مفعم بالشراكة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية والأمن الغذائي وقطاع الطاقة المتجددة". 

وبالمناسبة، حيا الوزير العماني صمود الشعب الفلسطيني الذي يتعرض الى حرب إبادة، معربا عن "تقديره عاليا لجهود الجزائر ومسعاها الحثيث في مجلس الأمن" لوقف العدوان الصهيوني والسماح بوصول المساعدات إلى قطاع غزة.