الإذاعة الجزائرية
كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، أنه سيتم توزيع 67 ألف وحدة سكنية بصيغة البيع بالإيجار، في 05 جويلية المقبل.
وأوضح الوزير خلال إشرافه على تدشين المقر الجديد للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل"، اليوم الأربعاء، أنه خلال الفترة الممتدة من 2020 إلى 05 جويلية القادم، تم توزيع 452 ألف وحدة سكنية، منها 70 ألف وحدة سكنية في 2020 و 120 ألف وحدة في 2021 و 115 ألف وحدة في 2022 و 80 ألف وحدة في 2023، في حين سيتم توزيع أزيد من67 ألف وحدة سكنية في 5 جويلية القادم، يقول بلعريبي.
وأضاف بلعريبي أن كل ما تم تحقيقه خلال الأربع سنوات ونصف الماضية تم وفق مخطط استراتيجي عكفت السلطات العليا للبلاد على تجسيده على أرض الواقع بفضل تنسيق حكومي ومتابعة دقيقة لقطاع السكن.
ولدى تطرقه لبرنامج "عدل 2"، أشار الوزير إلى أن عدد مؤسسات الانجاز الوطنية المشاركة فيه بلغت "447 مؤسسة، أشرف عليها 252 مكتب دراسات و26 مخبر"، وشارك في الانجاز "أزيد من مليون عامل"، مضيفا أن البرنامج ذاته استهلك "أكثر من 12 مليون طن من الإسمنت وأزيد من 2 مليون طن من الحديد، وكذا 80 مليون متر مربع من السيراميك والبلاط، وبذلك أصبح انجازه جزائري مائة بالمائة".
وتطلب إنجاز البرنامج أيضا "توفير أوعية عقارية بمساحة إجمالية قدرت ب 4700 هكتار، تضمنت إنجاز 935 موقع من ضمنها ثلاث مدن جديدة، إضافة إلى تشييد 56 قطب حضري مدمج يتوفر على جميع المرافق والتجهيزات العمومية المهيأة بشكل متناغم يضمن إطار معيشي متلائم لقاطنيه"، يضيف السيد بلعريبي.
أما بخصوص الاكتتاب في "عدل 2"، أشار الوزير إلى بلوغ عدد المكتتبين فيه 563 ألف و510 مكتتب موزعين عبر ولايات الوطن، مؤكدا إسدائه تعليمات تقضي "بصب كل شهادات التخصيص المتبقية من هذا البرنامج قبل نهاية شهر جوان الجاري".
ولضمان حقوق المواطنين، أشار الوزير إلى "معالجة أزيد من 40 ألف طعن" للمسجلين في برنامج "عدل 2" ولم يتمكنوا من دفع الشطر الأول، عبر المنصة الخاصة بمعالجة الطعون، مما سمح "بمنح 27 ألف مكتتب فرصة الاستدراك ودفع الشطر الأول".
ولدى إشرافه على مراسم التدشين، بحضور إطارات الوزارة والمدراء العامون المساعدون للوكالة وإطاراتها، اعتبر بلعريبي هذا الصرح العمراني "ثمرة جهود إطارات ومهندسي القطاع، وكذا خريجي الجامعات الجزائرية المشاركين في انجازه"، مشيرا إلى أن وكالة "عدل" لطالما كانت "الأمل للمواطن" والفرصة التي سمحت لوزارته بإكتساب ما يكفي من الخبرة التي تمكنها اليوم من إنجاز ألاف السكنات".
كما أشاد بدور الوكالة "الفعال" في تحريك العجلة الاقتصادية وتنشيط اليد العاملة، ومنح الفرص للمؤسسات الجزائرية للمشاركة في برامجها مما جعلها تضاهي المؤسسات الأجنبية الكبرى من حيث عدد المشاريع المنجزة والسكنات الموزعة.
من جهته، اعتبر المدير العام لوكالة "عدل"، فؤاد مقراني، في كلمة له، تدشين المقر الجديد للوكالة "خطوة هامة نحو تعزيز البنية التحتية، وانجاز هام يضاف الى سلسلة الانجازات الكبرى التي يحققها قطاع السكن، وكذا دليلا على الالتزام بضمان أعلى معايير الجودة في الانجاز".
ويتكون المقر الجديد، المتربع على مساحة 1 هكتار، من بناية ذات 14 طابقا بمدخلين رئيسيين، طابقين سفليين يضمان قاعة اجتماعات تسع لأكثر من 250 شخص مجهزة بأحدث التقنيات، ومكتبة وقاعة للتكوين، وكذا موقف سيارات يستوعب أكثر من 260 سيارة.
وبالإضافة إلى المديريات المختلفة ومصالح وكالة "عدل" التي تشغل هذا المقر الجديد، تم تخصيص أجزاء من هذا المبنى لصالح مصالح أهم شركاء الوكالة، كالبنك الوطني للإسكان، الشركة الجزائرية للتأمين والهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بهدف تسهيل الخدمات والتعاملات البينية بين مختلف المصالح.
