الإذاعة الجزائرية
أعلن المراقب العام بمديرية الأمن والنشاط العملياتي للفرق بالمديرية العامة للجمارك عبد الناصر خنتوت، اليوم الأحد، عن إطلاق القطار العابر للحدود نحو تونس هذا الصيف.
لدى نزوله ضيفاً على برنامج ضيف الصباح على القناة الإذاعية الأولى، قال خنتوت إنّ القطار العابر للحدود تمّ برمجة وجهته نحو تونس، في هذا الصدد لفت خنتوت، إلى أنّ مصالح الجمارك قامت بالتحضير المسبق بالتنسيق مع مختلف المتدخلين من مصالح شرطة الحدود والشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، من أجل توفير الظروف الملائمة لعبور المسافرين على مستوى محطة سوق أهراس الدولية المعتمدة للمعالجة الجمركية لحركة المسافرين المتوجهين إلى تونس عن طريق السكة الحديدية.
في سياق ذي صلة، أبرز خنتوت الامكانيات اللوجستية التي توفّرها إدارة الجمارك عبر جميع الحدود والمحطات الجوية البحرية والبحرية، لضمان الرقابة والتصدي إلى أيّ محاولة غش أو تهريب يمكن أن تحدث عبر هذه البوابات الحدودية.
وأشار إلى تكثيف عدد الأعوان المتواجدين على مستوى هذه البوابات الحدودية مع توفير المعدات اللوجستية الضرورية للرقابة، إلى جانب تقليص المدة اللازمة لهذه المعالجة مع الحرص على توفير الوسائل اللوجيستية اللازمة على غرار أجهزة السكانير.
برنامج استباقي خاص لبرمجة عبور المسافرين
أبرز خنتوت اتخاذ المديرية العامة للجمارك، مجموعة من التدابير تحسباً لموسم الاصطياف لتسهيل الإجراءات المطبّقة على المسافرين عبر كافة المصالح الجمركية.
وذكر أنّ مصالح الجمارك سطّرت برنامجاً استباقياً خاصاً لبرمجة عملية عبور المسافرين عبر الحدود، ويتعلق الأمر بالمسافرين المقيمين بالخارج سواء كانوا جزائريين أو أجنبيين، أو أولئك الذين يرغبون في قضاء عطلتهم الصيفية داخل التراب الوطني، فضلاً عن الجزائريين الراغبين في قضاء العطلة خارج التراب الوطني.
وأضاف: "تمّ اتخاذ تدابير خاصة لتقليص آجال المعالجة الجمركية لإجراءات عبور المسافرين لا سيما على مستوى الموانئ والمطارات أو المعابر الحدودية البرية، مع الحرص على تقديم الأولوية في ذلك للعائلات والمرضى وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة".
وبالنسبة للمحطات البرية الحدودية، أوضح خنتوت أنّ هناك تسهيلات ككل سنة فيما يخص حركة وسائل النقل التي يعتمدها المسافرون، مشيراً إلى أنّ المسافرين بإمكانهم استصدار ما يسمى بـ "سند العبور" لدى الجمارك لتسهيل عبور السيارات للحدود إلكترونياً، على نحو يُسهّل عملية مراقبة المطابقة.
إلى ذلك، عدّد المتحدث ذاته، المخالفات التي يقع فيها الكثير من المسافرين والتي من ضمنها استيراد بضائع ذات صبغة تجارية أو ذات صبغة مهنية، وهي التي تخضع إلى إجراءات خاصة تتعلق باستيراد وتصدير البضائع ذات الصبغة التجارية، ناهيك عن استيراد بضائع محظورة وممنوعة على مستوى التراب الوطني واستيراد الأدوية المصنفة كمهلوسات أو مواد محظورة في الجزائر، وهنا شدّد على ضرورة اطلاع المسافرين عليها قبل دخول التراب الوطني.
إخضاع إدخال العملة الأجنبية إلى تصريح جمركي كتابي
شدّد خنتوت على أنّ إدخال العملة الأجنبية يجب أن يخضع إلى التصريح الكتابي لدى مصالح الجمارك، في حال تجاوز المبلغ، الألف يورو.
أما بالنسبة للدينار الجزائري، فقال الضيف إنّ هناك مبلغ محدد هو عشرة آلاف دينار فوق هذا المبلغ لا يحقّ للمسافر الخروج به من التراب الوطني، لافتاً إلى وجود اجراءات جمركية محدّدة فيما يخص ايداع المبالغ بالعملة الوطنية لدى مصالح الجمارك .
وبخصوص مخالفات الصرف، أبرز خنتوت ضرورة التزام المسافر بتعليمات البنك المركزي فيما يخص دخول وخروج العملة الأجنبية سواءً من وإلى خارج التراب الوطني، موضّحاً أنه "على المسافر أن يقوم بالتصريح بكافة وسائل الدفع المتوفرة لديه سواء وسائل الدفع الالكترونية أو غيرها من وسائل الدفع الورقية".
وانتهى ضيف الأولى إلى أنّ مصالح الجمارك تنسّق مع البنوك في الرقابة البعدية حول تصريحات المسافرين ورفع المخالفات حتى في حال عدم وجودهم، من أجل معرفة المبلغ الحقيقي الذين قاموا بإخراجه، مشيراً إلى أنّه يمكن رفع جنحة الصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وإعداد محاضر لذلك، ومتابعة المسافرين حتى بعد مغادرتهم التراب الوطني.
