الإذاعة الجزائرية
سلطت جامعة الجزائر 1، اليوم الأحد، الضوء على أهم الآليات المتخذة في مجال التصدي لجريمة الاتجار بالبشر وسبل مواجهة التحديات المفروضة في هذا المجال.
برسم ندوة حول "الوقاية من الاتجار بالبشر ومكافحته"، أوضح مدير جامعة الجزائر 1 بن يوسف بن خدة، فارس مختاري، أنّ الندوة تندرج في سياق "إبراز الجهود المبذولة للتصدي لهذه الظاهرة ذات البعد العالمي وتبيان مهام مختلف المتدخلين في هذا المجال".
وقدّمت أستاذة القانون، سلمى ساسي، عرضاً حول الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالوقاية من الاتجار بالبشر، مذكّرةً بإدراج هذه الجريمة ضمن قانون العقوبات وإنشاء لجنة وطنية للوقاية من الاتجار بالبشر كلفت بوضع خطة عمل وطنية للوقاية من هذه الظاهرة ومكافحتها وحماية الضحايا.
وفي إطار تكييف المنظومة القانونية الوطنية مع الالتزامات الدولية، أشارت المتحدثة ذاتها، إلى أنّه تمّ "إعداد قانون خاص جمع كل أشكال هذه الجريمة"، حيث تضمّن "عقوبات مشددة" على مرتكبي جرائم الاتجار بالبشر، بالإضافة الى ضمان "الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية التي تسهل إعادة إدماج ضحايا هذه الجرائم في المجتمع مع تسهيل اللجوء إلى القضاء وتيسير رجوع الأجانب إلى بلدانهم الأصلية، فضلا عن اتخاذ كل التدابير الكفيلة بتوفير الحماية للشهود والمبلغين".
بدوره، قدّم محافظ الشرطة، فيصل بن حليمة، عرضاً حول الاستراتيجية المسطّرة من قبل المديرية العامة للأمن الوطني للتصدي لهذه الجريمة، والتي ترتكز بحسبه، على "التكوين المستمر للعنصر البشري المكلف بمتابعة هذه الجريمة والسهر على توفير مختلف الوسائل المادية اللازمة لمكافحتها، خاصة في ظل التطور المستمر في الأساليب المستخدمة في هذا الجرم الذي يستعمل تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
من جهته، استعرض رئيس مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الجامعي مصطفى باشا، رشيد بلحاج، أبرز التحديات التي تواجه الطاقم الطبي في تحديد ضحايا الاتجار بالبشر، داعياً إلى مواصلة تطوير الطب الشرعي في الجزائر بهدف "مواكبة التطورات الحاصلة في المجال العلمي والتكنولوجي وتمكينه من المساهمة بفعالية في التصدي لهذه الظاهرة".
