الإذاعة الجزائرية
قالت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، منى الخليلي، أن النساء الفلسطينيات يواجهن أقسى أشكال التعذيب والعنف بكافة أشكاله، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ألا تسمح لمرتكبي التعذيب بالإفلات من جرائمهم.
ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفأ) عن الوزيرة الخليلي في بيان صدر بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، الذي يصادف السادس والعشرين من يونيو من كل عام، أن "هذا اليوم يأتي في الوقت الذي ترتفع فيه أعداد الشهداء الذين ارتقوا تحت التعذيب، وفي الوقت الذي تتكشف فيه وتيرة التعذيب الوحشي الذي يتعرض له الأسرى والاسيرات في السجون ومراكز الاحتجاز الصهيونية، منذ السابع من أكتوبر الماضي".
ودعت جميع الدول والمنظمات الدولية والأمم والمتحدة للدفع نحو وقف العدوان وحرب الإبادة ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعمل على حماية الفلسطينيات من العنف.
واستندت الوزيرة إلى تقارير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأرض الفلسطينية المحتلة، التي أكدت "وجود حالات من العنف الجنسي والتعذيب والمعاملة اللاإنسانية بحق المعتقلات والمعتقلين في سجون الاحتلال عامة، وفي المعتقلات ومراكز التحقيق الواقعة داخل المعسكرات في قطاع غزة على وجه الخصوص، ورصدت الانتهاكات القاسية والاعتداء الجنسي والضرب الوحشي وتجريد النساء والفتيات من ملابسهن وتفتيشهن عراة بالكامل من قبل الجنود الصهاينة وتهديدهن بالاغتصاب مستخدمين الألفاظ النابية واحتجازهن في أقفاص مفتوحة في أصعب الظروف المناخية وتصويرهن في أوضاع مهينة".
وأشارت منى الخليلي إلى أنه منذ بداية حرب الإبادة على قطاع غزة ولغاية اللحظة تدفع النساء والفتيات الثمن الأكبر، حيث تصل نسبة الشهيدات من النساء والأطفال إلى 70 بالمائة من حصيلة الشهداء، مؤكدة أن ما ترتكبه قوات الاحتلال ومختلف أجهزته من تعذيب ومعاملة وحشية للفلسطينيين يعتبر جرائم بموجب القانون الدولي وخرقا فاضحا لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
