أجرى المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الخميس بنيويورك، عدة لقاءات ومحادثات تزامناً مع مشاركته في أشغال المؤتمر الأممي الرابع لقادة أجهزة الشرطة للدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وبرسم الجلسة الافتتاحية للمؤتمر المذكور، ضمن محور "المقاربات الجديدة لبعثات السلام وميادين النزاع المحتملة"، أشاد بداوي في كلمته بـ "التضحيات الجسام لأعضاء البعثات الأممية لحفظ السلام بمكوناتها العسكرية وعناصر الشرطة"، معرباً عن "تقدير الجزائر لهذه الجهود الجبارة".
بداوي المرفوق بوفد من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وممثل عن قيادة الدرك الوطني، لفت إلى أنّ "جهود الأمم المتحدة من خلال عمليات حفظ السلام تواجه تحديات متعددة تتطلب عملية إعادة تكييف واسعة للرفع من قدرتها على الاستجابة الفورية والناجعة لمختلف التهديدات والتأقلم مع التغيرات التي تطرأ على البيئات السياسية".
وفي هذا الصدد، أكّد المدير العام "ثلاث نقاط أساسية، أولاها أنّ الحفاظ على شراكة وثيقة مع البلد المضيف، في الحالات الملائمة، يعتبر أمراً أساسياً لضمان نجاح ولاية عملية حفظ السلام، لاسيما فيما يتعلق ببناء قدرات قوات الأمن الوطنية، تماشيا مع أولويات البلد المضيف ورؤيته".
تنويه بجهود الجزائر الكبيرة لمواجهة التهديدات السيبرانية
ركّز بداوي في النقطة الثانية على "الحاجة الماسة إلى تطوير المزيد من الشراكات بين الأمم المتحدة والدول الأعضاء بهدف مد المزيد من الجسور لتبادل الخبرات والممارسات الحميدة"، منوّهاً بـ "جهود الجزائر الكبيرة في تطوير وتحديث مؤسساتها الأمنية الوطنية لتكييف قدرتها على مواجهة التهديدات الجديدة والناشئة، لا سيما منها التهديدات السيبرانية".
وأضاف أنّ الجزائر "تنخرط في العديد من أطر التعاون الثنائي مع مختلف الشركاء لتقاسم تجربتها الواسعة في مكافحة جميع أنواع التهديدات"، معربا عن "استعداد الجزائر للمساهمة في جهود الأمم المتحدة من خلال برامج لبناء القدرات، دعما للدول الأعضاء".
وأبرز بداوي أنّ الجزائر، وبصفتها البلد المضيف لآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (الأفريبول)، "تدعم بقوة فكرة إسناد دور أكبر للاتحاد الإفريقي في تعزيز التعاون بين مؤسسات الشرطة الإفريقية".
أما في النقطة الثالثة، فأكد المدير العام للأمن الوطني أنّ "تكييف الاستجابات الأمنية مع طبيعة التهديدات يعني الاستثمار في التقنيات الجديدة، خاصة وأن الجماعات الإجرامية والإرهابية تستخدم تقنيات متطورة للقيام بأعمالها التخريبية".
وتابع قائلاً إنّ "الحصول على الوسائل التكنولوجية المتقدمة لمجابهة هذه الأعمال لن يكون ممكنا إلا من خلال زيادة التعاون فيما بين الدول الأعضاء وبدعم من طرف منظمة الأمم المتحدة في إطار الجهود لتبادل الخبرات ونقل التكنولوجيا".
وأعرب في هذا الإطار عن مقترح الجزائر بأن تكون الأمم المتحدة في هذا الصدد "همزة وصل بين الأطراف المانحة والمستفيدة".
شريك أمني موثوق ملتزم بتعزيز عمليات السلام
انتهى المدير العام للأمن الوطني، إلى التأكيد أنّ "الجزائر، بصفتها شريكاً أمنياً موثوقاً، يحوز على خبرة واسعة في مكافحة الإرهاب، تظل ملتزمة بالإسهام في الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز عمليات السلام، لا سيما عنصر الشرطة فيها، من خلال شراكات مبتكرة وفعالة".
وعلى هامش مشاركته في أشغال المؤتمر الأممي الرابع لقادة أجهزة الشرطة، أجرى المدير العام للأمن الوطني عدة لقاءات ثنائية، التقى خلالها مع وكيل الأمين العام لحفظ السلام، جون بيار لاكروا، ورئيس الشرطة بزيمبابوي، تاندابانتو غودوين ماتانغا، ونائب رئيس الشرطة السلوفيني، جوسي سينيكا.
وشكّل لقاء بداوي مع وكيل الأمين العام لحفظ السلام "فرصة لتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التعاون بين الجزائر والأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين، لا سيما من خلال التكوين ونقل الخبرات والتكنولوجيا".
وأعرب بداوي عن "جاهزية الجزائر للعمل مع الأمم المتحدة لوضع الأطر اللازمة لمرافقة الدول الأعضاء الراغبة في تكوين وتقوية أجهزتها الأمنية".
من جهة أخرى، تمحورت المحادثات مع رئيس شرطة زيمبابوي حول "تقاسم التجارب والرفع من قدرات أجهزة الشرطة الزيمبابوية في مكافحة مختلف التهديدات والمخاطر التي تهدد الأمن العام"، كما شكل اللقاء فرصة لمناقشة "سبل تجسيد مختلف أطر التعاون المتاحة في هذا المجال الهام".
وتبادل بداوي مع ممثل الشرطة السلوفينية الرؤى حول "إلزامية التكيف مع التهديدات الأمنية الجديدة والرفع من قدرة أجهزة الأمن للبلدين على مجابهة المنظمات الإجرامية التي أصبحت تستعمل في نشاطاتها وسائل وأنظمة متطورة، خاصة في الفضاء السيبراني".
وأكد الطرفان عزمهما على "ترقية التعاون بين مؤسسات الشرطة على ضوء الزيارات رفيعة المستوى التي تبادلها البلدان مؤخرا"، في وقت يواصل المدير العام للأمن الوطني نشاطاته على هامش هذا المؤتمر، ويرتقب عقده لقاءات أخرى مع نظرائه، فضلاً عن ممثلي الأمانة العامة الأممية.