وزارة المالية: "الجزائر تتقدم في تصنيف الاقتصادات الجديد"

أعلنت وزارة المالية، اليوم الأحد، أنّ الجزائر ستنتقل من "الشريحة الدنيا من  البلدان متوسطة الدخل إلى الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل".

أحال بيان مصالح لعزيز  فايد إلى التصنيف السنوي للاقتصادات الذي يتولاه البنك الدولي، وأشار إلى أنّ "الجزائر شهدت ارتفاعاً في دخلها الوطني الخام للفرد من 3900 دولار (بين الفاتح جويلية 2022 والثلاثين جوان 2023) إلى 4960 دولاراً بين الفاتح جويلية 2023 والثلاثين جوان 2024".

وقالت وزارة المالية إنّ ما تقدّم أتى "وفقاً لتحديث التصنيف السنوي لاقتصادات البلدان الأعضاء بالبنك العالمي، التي سيعلن عنها هذا الاثنين بمناسبة افتتاح سنتها الجبائية.

ويعتمد هذا التصنيف على البيانات المسجلة خلال السنة المنصرمة  بناء على تطور الدخل الوطني الخام للفرد، مع مراعاة عوامل مثل النمو الاقتصادي والتضخم وسعر الصرف والنمو الديمغرافي الذي يؤثر على الدخل الوطني الخام للفرد.

وأفيد أنّ "مراجعة طرق وبيانات المحاسبة الوطنية قد يكون لها تأثير أحياناً"، كما يأخذ التصنيف بعين الاعتبار التعديلات على حدود التصنيف، "ولإبقاء حدود تصنيف الدخل ثابتة من حيث القيمة الحقيقية، يتم تعديلها حسب التضخم باستخدام معامل انكماش حقوق السحب الخاصة. 

مراجعة إلى الأعلى

بناءً على ذلك، ركّزت وزارة المالية على "قيام مجموعة البنك الدولي بمراجعة تصنيف الجزائر لسنة 2025 إلى الأعلى، بما يتماشى مع صندوق النقد الدولي ويعترف بصحة النتائج الإحصائية المستمدة من الجهود التي بذلتها بلادنا لتقديم صورة دقيقة للاقتصاد الجزائري".

وبحسب السلّم الذي حدّده البنك العالمي لسنة 2024، فإنّ "إقتصادات الدول مصنفة إلى أربعة أقسام، ويتعلق الأمر بالإقتصادات المنخفضة الدخل المعرفة على أنها تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يقدّر بـ 1135 دولاراً لكل نسمة والإقتصادات المتوسطة الدخل الشريحة الدنيا بمعنى تلك التي يكون فيها الدخل الوطني الخام يتراوح ما بين 1136 و4465 دولاراً لكل نسمة والإقتصادات المتوسطة الدخل للشريحة العليا و هي تلك التي يتراوح فيها الدخل الوطني الخام ما بين 4466 و13845 دولاراً لكل نسمة، وأخيراً الإقتصادات المرتفعة الدخل التي يكون فيما الدخل الوطني الخام يقدّر بـ 13846 دولاراً فأكثر لكل نسمة".

وأوضحت وزارة المالية: "أهمّ العوامل التي ساهمت في رفع تصنيف بلدنا تخص المراجعة الكاملة لإحصائيات الحسابات الوطنية التي باشرها الديوان الوطني للإحصائيات بهدف المطابقة مع المعايير الدولية الحالية (نظام الحسابات الوطنية 2008)".

وتعكس عملية إعادة التصنيف "أخذ بالحسبان عملية إعادة تحديد الدخل الوطني الخام من خلال رفع مستواه (بمعدل زيادة بلغت 13.3 % للفترة 2018-2022) وأيضاً عوامل أخرى على غرار النتائج المسجلة خلال السنوات الأخيرة في مجال النمو وتوسيع الاستثمار العمومي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المنتجة وتعزيز الحوكمة الرشيدة للمالية العمومية، بالإضافة إلى التقدم المسجل في أساليب تقييم وإنتاج المعطيات الإحصائية في الإدارة العمومية مع ضمان تغطية أمثل للاقتصاد غير المراقب".