السيد سايحي يبحث مع المنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة لدى الجزائر سبل  تعزيز التعاون 

استقبل وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, عبد الحق سايحي, اليوم الثلاثاء, السفيرة والمنسقة المقيمة لمنظمة الأمم المتحدة لدى الجزائر, سفينا أمساري, حيث بحث الطرفان سبل تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة, حسب ما أورده بيان للوزارة.
و أوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء يندرج في إطار "ترقية علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر ومنظومة الأمم المتحدة, لا سيما في المجالات ذات الصلة بقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي".
وبالمناسبة, "تبادل الطرفان وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون الثنائي", حيث قدم السيد سايحي عرضا شاملا حول الجهود التي تبذلها الجزائر في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 2030, خاصة ما تعلق منها بالقضاء على الفقر وتعزيز المساواة بين الجنسين, ترقية العمل اللائق ودعم النمو الاقتصادي المستدام, وكذا تكريس مبدأ الشراكة الدولية.
كما عرج الوزير على أبرز التحديات الراهنة, وعلى رأسها "إدماج الشباب في سوق العمل, تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي وتحقيق تنويع اقتصادي يضمن استدامة النمو", مستعرضا مختلف البرامج الوطنية التي يشرف عليها قطاعه, والرامية إلى "دعم الإدماج المهني للشباب وتشجيع تشغيل المرأة وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية, فضلا عن ترقية إنشاء المؤسسات المصغرة ومكافحة العمل غير اللائق وعمالة الأطفال, بما يعكس التزام الجزائر بالمعايير الدولية في هذا المجال", يضيف البيان.
وتناولت المحادثات أيضا مسار ومجالات التعاون القائمة مع منظومة الأمم المتحدة, لاسيما ما تعلق منها ب"دعم تشغيل الشباب وتعزيز الاقتصاد الاجتماعي والتضامني, مرافقة الانتقال التدريجي من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي, إضافة إلى التعاون القائم مع منظمة العمل الدولية في مجالات تطوير المهارات ودعم الاقتصاد الأخضر".
وفي هذا الشأن, قدم السيد سايحي "رؤية متكاملة حول آفاق تطوير هذا التعاون", مقترحا تنظيم ورشة عمل مشتركة بالتنسيق مع مكتب منظمة الأمم المتحدة لدى الجزائر "تعنى بتحديد الأولويات الراهنة للقطاع ضمن ورقة طريق واضحة, بما يتيح الاستفادة المثلى من خبرة منظومة الأمم المتحدة وتوسيع نطاق التعاون ليشمل قطاعات أخرى ذات صلة".
من جانبها, أعربت سفينا أمساري عن "استعدادها لتعزيز التنسيق العملي مع القطاع ودعم الجهود الوطنية في المجالات ذات الأولوية, بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة".
وفي الختام, أكد الطرفان "عزمهما المشترك على مواصلة تعزيز التعاون وتوسيع مجالات الشراكة, بما يسهم في دعم ريادة الأعمال, تطوير أنظمة الحماية الاجتماعية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي, خدمة لمسار التنمية الشاملة والمستدامة في الجزائر", وفقا لما نقله المصدر ذاته.