الإذاعة الجزائرية
كشف الخبير والمحلل الاقتصادي، محمد حشماوي، أن قرار رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون القاضي بتجميد الضرائب والرسوم على المواد الواسعة الاستهلاك ولا سيما الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2022، يهدف لحماية القدرة الشرائية للمواطن ولمواجهة الارتفاع الجنوني للأسعار.
وأوضح حشماوي في تصريح للقناة الأولى هذا الاثنين، انه "كان من الضروري اتخاذ مثل هذه الإجراءات التي سيكون لديها إنعكاسات إيجابية على جيوب المواطنين، خاصة في اقتناء بعض المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وأيضا على التجارة الإلكترونية".
من جانب آخر، أوضح الخبير والمحلل الاقتصادي، أن "قرار توقيف تصدير النفايات الحديدية نهائيا بداية من شهر مارس المقبل، يهدف أيضا إلى تشجيع رسكلة المواد الصناعية وتصديرها كمواد مصنعة لكي تكون القيمة المضافة أكبر من تصديرها كنفايات وهذا من أجل تقليص فاتورة الاستيراد والنهوض بالقطاع الصناعي وحماية المنتوج المحلي".
وفيما يخص انعكاسات إنجاز الطريق البري بين مدينتي تندوف والزويرات الموريتانية، أشار حشمواي إلى ان "التعاون بين الجزائر وموريتانيا يتعزز سنة بعد سنة في إطار الاتفاقيات التي وقعت بين الطرفيين" وسيسمح بإنعاش التعاون التجاري واستقطاب الأسواق الإفريقية".
