جدد منسق العلاقات الألمانية-العربية في البرلمان الألماني، عبد المسيح الشامي، موقف ألمانيا من قضية الصحراء الغربية بأنه "ثابت و لا يتغير" ولا يمكن أن يخضع لابتزاز أي دولة لأنه يرتكز على الشرعية الدولية و احترام حقوق الانسان.
وقال المستشار بالبرلمان الألماني, تعليقا على محاولات الاعلام المخزني الترويج بكون ألمانيا "ستغير" موقفها من القضية الصحراوية لصالح المغرب بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين : "لا اعتقد ان هناك تغيير جذري في الموقف الألماني تجاه القضية الصحراوية, حتى و ان حدث تقارب بين البلدين الفترة الاخيرة و تم استئناف العلاقات الدبلوماسية".
و أضاف السيد الشامي أن "ألمانيا بلد الحريات و حقوق الشعوب و ليست من البلدان التي تقف الى صف او جهة تمارس ضغوطات.. لا أعتقد انها سترضخ للابتزاز".
وابرز في سياق متصل أن "هناك تبادل تجاري و علاقات سياسية هادئة و متوازنة بين البلدين.. هي ليست بتحالف و ليست مقربة جدا لكن هناك حد أدنى من الهدوء و يمكن أن تعود إلى ما كانت عليه من قبل".
و استطرد بالقول إن ما حدث مؤخرا من قطيعة دبلوماسية بين البلدين كان بسبب تفاقم القضية الصحراوية وموقف برلين الداعم لحقوق الشعب الصحراوي في المنطقة.
و شدد المستشار في البرلمان الألماني على ضرورة تسوية القضية الصحراوية دبلوماسيا, "بشكل عادل يعطي لأصحاب الحق حقهم", مبرزا بأن التعنت المغربي يدفع الى "توتر كبير" و ربما "انفجار الازمة بشكل خطير" في المنطقة.
و خلص في الاخير الى أن "الحل الدبلوماسي السياسي الذي يرتكز على الشرعية الدولية و يعطي لكل ذي حق حقه هو السبيل الوحيد لتسوية الأزمة", و دعا في هذا الاطار المغرب إلى "التعاطي بشيء من المنطقية و الهدوء و الديمقراطية و احترام حقوق الانسان ازاء هذا الملف", معتبرا القضية "جرحا نازفا و يجب تسويته وفق الشرعية الدولية".