البنك الدولي: الجزائر حقّقت نتائج ايجابية رغم السياق العالمي الصعب

أكد الممثل المقيم للبنك العالمي بالجزائر، كمال براهم، اليوم الأحد بالعاصمة،  "ديناميكية" الاقتصاد الجزائري الذي تمكن من الحفاظ على نموه بمعدل متوسط ناهز 4 بالمئة رغم السياق العالمي الصعب.

في مداخلته بمنتدى يومية المجاهد، أوضح براهم أنّ "الاقتصاد الجزائري سجّل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، نمواً بـ 4 بالمئة و هي النسبة التي تمّ الحفاظ عليها في سياق تجد فيه عدّة بلدان صعوبة في تحقيق نمو ايجابي".

وأضاف ممثل البنك العالمي أنّ الأمر يتعلق "بتحقيق نتائج ايجابية، سيما بفضل الديناميكية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري"، مؤكّداً أنّ ذلك ملموس ميدانيا وكذلك عبر الأرقام المسجلة.

وتابع: "جائحة كوفيد 19 حفّزت الاقتصاد الجزائري، خصوصاً الصناعة التي ازدهرت لتلبية الطلب الداخلي، عكس بلدان أخرى واجهت صعوبات في الاقلاع"، مضيفاً أنّ الاقتصاد الجزائري عاد الى مستواه قبل كوفيد 19 سنة 2022".

في هذا السياق، نوّه المسؤول في البنك العالمي بالجهود التي قامت بها الجزائر في هذا المجال، مشيراً بشكل خاص إلى "اعتماد سياسة مالية صارمة الى حدّ ما، والتي انعكست خاصة بتسيير الموارد العمومية و الحفاظ على الاستهلاك وتوفير التمويل للاستثمار العمومي".

وأشار براهم إلى الاجراءات الهامة التي تم اتخاذها من أجل دعم الاقتصاد الوطني، عبر إصدار القانون الجديد للاستثمار، مصحوباً بكل النصوص التطبيقية، وكذلك انشاء الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، إلى جانب القانون البنكي الجديد الذي سيفتح المجال لـ "إمكانيات جديدة" في مجال التمويل عبر ادخال مفاهيم مثل الرقمنة والصيرفة الإسلامية والخضراء.

وأشار إلى الاجراءات التي تمّ اتخاذها من أجل الحصول على العقار والتسهيلات في الخدمات الموجّهة للمؤسسات، أما فيما يخص وضعية التعاون بين البنك العالمي والجزائر، فأكّد براهم أنّ الجزائر تعدّ "شريكاً هاماً" لمؤسسة بروتن وودز، مشيراً إلى أنّ "مستوى ونوعية المساعدة التقنية مع البلد استثنائيين، وذلك في اطار من الاحترام والثقة المعتبرتين".

رفع الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار في آفاق 2027 ممكن

بشأن هدف الجزائر لزيادة الناتج الداخلي الخام إلى 400 مليار دولار في آفاق 2027، أكد براهم أنّ هذا الهدف "ممكن التحقيق"، ومن شأنه تعبئة جميع المتدخلين من أجل تجسيده.

وخلُص إلى أنّ "هناك عديد المؤشرات التي يمكن أن تسمح بتحقيق هذا الهدف في ظرف سنتين، حيث يمكن للعام 2026 أن يكون سنة الإقلاع والذهاب نحو طور آخر من التنمية الاقتصادية"،  موضّحاً أنّ "الجزائر تتوفر على ثروات طبيعية يمكن لها استغلالها لتطوير اقتصادها، سيما في القطاع المنجمي، علاوة على الإمكانيات التحول الصناعي وخلق القيمة المضافة".

مشروع استراتيجية جديدة لتسيير الأخطار الكبرى والكوارث

كشف براهم عن مشروع بين البنك العالمي والجزائر، بغرض وضع استراتيجية جديدة لتسيير الأخطار الكبرى والكوارث، اعتماداً على تشخيص سابق قام به البنك مع وفد وطني للأخطار الكبرى تابع لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

وتابع: "الجزائر تتوفر على نظام جيد لتسيير الأخطار الكبرى، وهذا المخطط  يتطلب التحيين سيما فيما يخص الجانب الوقائي والاستباقي"، أما فيما يخص الانتقال الطاقوي ومكافحة الاحتباس الحراري، فنوّه المسؤول ذاته بالجهود التي تبذلها الجزائر، سيما في مجال تخفيض حرق الغاز.

الجزائر تتصدّر في تخفيض حرق الغازات واستثمار الموارد البشرية

أضاف براهم أنّ الجزائر صُنّفت في هذه السنة ضمن البلدان الأولى التي نجحت في تخفيض حرق الغازات، كما برزت الجزائر على المستوى الدولي في مجال الاستثمار في المورد البشري، مؤكّداً أنها من بين البلدان الأكثر مساواة في العالم.