الرأي الاستشاري للعدل الدولية سيدعم الحجية القانونية للموقف الصحراوي في دفاعه عن حقه في تقرير المصير

أكد ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة والمنسق مع بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في  الصحراء الغربية (المينورسو), السفير سيدي محمد عمار, أن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية يشكل "معلما قانونيا مهما" بالنسبة للقضية الفلسطينية ويتضمن استنتاجات قانونية من شأنها تدعيم الحجية القانونية لموقف الشعب الصحراوي في دفاعه عن حقوقه المشروعة في تقرير المصير والاستقلال.

وقال السفير سيدي محمد عمار, في حديث خص به وأج, أن الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية يشكل "معلما قانونيا مهما" بالنسبة للقضية الفلسطينية كونه صادر عن الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة, مضيفا أن أهميته تكمن أيضا في أنه يتضمن جملة من الإستنتاجات القانونية التي تنطبق بالكلية على الصحراء الغربية بحكم أنها إقليم محتل بالقوة ويتعرض شعبه للحرمان من حقه في تقرير المصير الذي هو قاعدة قطعية من قواعد القانون الدولي كما أكدت ذلك المحكمة.

وبالتالي, كما قال المسؤول الصحراوي, "لا شك أن ما يتضمنه هذا الرأي  الاستشاري وما سبقه من فتاوى قانونية صادرة عن هيئات قضائية دولية وقارية سيدعم الحجية القانونية لموقف الشعب الصحراوي في دفاعه عن حقوقه المشروعة في  تقرير المصير والاستقلال والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية".

ولفت الدبلوماسي الصحراوي الى أن إدراج الصحراء الغربية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في 1963, "ساهم في التأكيد على  الطابع الدولي للصحراء الغربية كقضية تصفية استعمار طبقا للفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة وما يستتبع ذلك من اعتراف دولي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال تماشيا مع قرار الجمعية العامة 1514(د-15) ومسؤولية الأمم المتحدة, كهيئة وأعضاء, تجاه الشعب الصحراوي ووضع الإقليم".

وعلى هذا الأساس, فإن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير والاستقلال -حسب ممثل جبهة البوليساريو- هو "حق غير قابل للتصرف وغير قابل للتقادم ولا يمكن لأحد مهما كان أن يسلبه من الشعب الصحراوي لأنه حق مكتسب بفعل كفاح ومقاومة وتضحيات شعب مصمم على الوجود الحر والسيد فوق أرضه وعلى الدفاع عن حقوقه وتطلعاته الوطنية بكل الوسائل المشروعة".

 وأكد السيد سيدي عمار أن عدم تمكن بعثة (المينورسو) من الوفاء بولايتها المتمثلة في تنظيم استفتاء لتقرير مصير الشعب الصحراوي, "لا يتعلق بالقضايا الإجرائية" وإنما بسبب دولة الاحتلال المغربية التي "لا ترغب في الوصول إلى حل سلمي وعادل ودائم في وقت تواصل فيه رهانها على كسب مزيد من الوقت لتكريس احتلالها وضمها غير الشرعي لأراضي الجمهورية الصحراوية".

 وهنا, شدد الدبلوماسي الصحراوي على أنه مهما صعدت دولة الاحتلال المغربية من سياستها العدوانية ومهما استقوت به من تحالفات قديمة وجديدة, فإن العنصر الثابت في "معادلة الصراع" هو  الشعب الصحراوي المؤمن بعدالة قضيته والمتمسك  بشدة بحقوقه الثابتة وغير القابلة للتصرف أو المساومة أو التقادم في تقرير  المصير والاستقلال وبالدفاع عن تلك الحقوق بكل الوسائل المشروعة.

وذكر, في السياق, بالإحاطة التي قدمها المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية, ستافان دي ميستورا, أمام مجلس الأمن في أفريل الماضي, حيث أعرب عن "نيته في تكثيف جهوده لتفعيل عملية السلام من خلال مواصلة التواصل مع الطرفين واضعا نصب عينيه شعب الصحراء الغربية ومسترشدا بضرورة كسر الجمود الحالي".

ولكن, بالرغم من الجهود التي يبذلها المبعوث الشخصي, توقع السيد سيدي عمار "أنه من غير الممكن عمليا حصول أي تقدم في عملية السلام ما لم يتم إرغام دولة الاحتلال المغربية على الانخراط الجدي والمسؤول في العملية موازاةً مع التخلي عن مقاربة +ترك الأمور على حالها  التي يتبناها بعض أعضاء مجلس الأمن والتي لا يمكن أبدا أن تقود لتحقيق السلام العادل والدائم كما أظهرت الأحداث الأخيرة في الشرق الأوسط".

 وجدد السفير الصحراوي التأكيد على أن "الطرف الصحراوي يبقى, من جهته, على استعداد للتعاون مع جهود الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي لتحقيق حل سلمي ودائم للنزاع بين الجمهورية الصحراوية والمملكة المغربية, طبقاً لمبادئ الشرعية الدولية وأهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي".