غالي: الاتحاد الأوروبي مدعو للعب "دور ايجابي" في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية

دعا رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ابراهيم غالي ,الاتحاد الأوروبي الى لعب "دور ايجابي" في مسار تسوية النزاع في الصحراء الغربية و"التخلص من وضعه كجزء من المشكل ليصبح جزءا من الحل" , حسبما ذكرت وكالة الانباء الصحراوية (وأص).

ونقلت الوكالة عن الرئيس غالي قوله أمس الخميس , في كلمة ألقاها أمام رؤساء الدول والحكومات الأوروبية والأفريقية خلال القمة الاوروبية- الافريقية السادسة المنعقدة في بروكسل " أن الوقت قد حان كي يرافق الاتحاد الأوروبي , الاتحاد الإفريقي بشكل حثيث وجاد وإيجابي من أجل التسوية النهائية للنزاع في الصحراء الغربية".

ودعا الرئيس الصحراوي في كلمته - في إطار الجلسة الخاصة بالسلم والأمن - أوروبا إلى " لعب دور إيجابي" في مسار تسوية النزاع " والتخلص من وضعها كجزء من المشكل إلى أن تصبح جزءا من الحل , وهو ما سيساهم -كما قال- في تعزيز شروط السلام والأمن والاستقرار في منطقة شمال إفريقيا والساحل" .

وبعد أن أكد على أهمية هذه القمة في توحيد التصور والأهداف بين المنظمتين , أكد الرئيس غالي أن " السلام في الصحراء الغربية, لكي يكون دائما ولنزع فتيل التوتر القائم منذ قرابة 45 سنة وخاصة المنزلق الحاصل منذ 13 نوفمبر 2020، يجب أن يكون عادلا " , مشيرا الى أنه ولتحقيق ذلك " يجب أن يتأسس على احترام القانون والشرعية الدولية وتصفية الاستعمار".

ويقود الرئيس الصحراوي وفدا هاما في أشغال القمة الـ6 لرؤساء دول وحكومات الاتحادين الافريقي والأوروبي التي انطلقت أمس ولمدة يومين في العاصمة البلجيكية , ممثلا للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية , البلد العضو المؤسس للاتحاد الأفريقي في هذا الحدث الدولي البارز.

وقد حل الرئيس إبراهيم غالي أمس الأربعاء بالعاصمة السياسية لأوروبا بدعوة رسمية من الاتحاد الافريقي لتمثيل الجمهورية الصحراوية في "هذا المحفل الدولي العالي المستوى , (وذي) الأهمية الرمزية والمعنوية بالنسبة للشعب الصحراوي و أصدقائه عبر العالم , لما يحمله من رسائل سياسية من حيث التأكيد على أن الدولة الصحراوية حقيقة وطنية, قارية ودولية لا رجعة فيها".

ومن المقرر أن يجري الرئيس الصحراوي سلسلة مباحثات ثنائية على هامش القمة مع رؤساء الدول والحكومات المشاركة في هذا المحفل الدولي , حسب وكالة (واص).

ويتضمن جدول أعمال القمة, سبعة محاور رئيسية تغطي مجالات الأمن والسلم والحكم الراشد, والتعليم والتكوين المهني والهجرة والفلاحة, والتنمية المستدامة ونظم الصحة, و انتاج اللقاحات ضد كوفيد-19, فضلا عن تمويل المشاريع التنموية, ودعم القطاع الخاص والاندماج الاقتصادي.