تقرير "الكناس": مكتسبات هامة في مجال مكافحة الهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية ما بين 2019-2023

ثمن المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره الأخير حول التنمية الاجتماعية والبشرية, المكتسبات المحققة في الفترة 2019-2023 في مجال مكافحة الهشاشة وتحقيق العدالة الاجتماعية بالجزائر.

وفقا لهذا التقرير الذي تحصلت وأج على نسخة منه, فإن الفترة ما بين 2019 و2023 تميزت بجملة من الخطوات في مجالات مكافحة الفقر, والحد من عدم المساواة, ودعم الفئات الهشة, من بينها رفع الأجور ومنح التقاعد والمعاشات, وبرامج لمساعدة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة, والأسر المعوزة, وتمكين المرأة اقتصاديا.

كما أدى تنفيذ خطة واسعة النطاق لتطوير المناطق النائية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال توفير خدمات أساسية مثل الكهرباء والغاز والماء والصرف الصحي والطرق والمدارس والمرافق الصحية المحلية, تضيف ذات الوثيقة.

وفي هذا الإطار, تطرق المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أهمية الاجراءات المتخذة بهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وتعزيز قدراتهم الشرائية, والتخفيف من تأثير ارتفاع الاسعار لاسيما الفئات الضعيفة منهم, حيث تم سنة 2020 رفع الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دج شهريا إلى 20 ألف دج شهريا.

كما تمت إعادة تقييم الشبكة المرجعة لنظام أجور الموظفين, حيث زادت الرواتب من 4500 دج الى 8500 دج حسب الفئات, وقد تم تنفيذ القرار على مرحلتين, تم تطبيق المرحلة الأولى اعتبارا من الفاتح يناير 2023, والثانية بداية 2024.

وتمت أيضا مراجعة المنح ومعاشات التقاعد لترتفع ب 3 و5 بالمائة حسب الدخل اعتبارا من الفاتح مايو 2023, إضافة إلى تعديل قانون التقاعد الذي أقر بضرورة أن لا يقل المبلغ السنوي لمنحة التقاعد عن الأجر الوطني الأدنى المضمون, واستحداث منحة تقاعد العمال الذين لا تقل أعمارهم عن 60 سنة والذين أكملوا 5 سنوات أو 20 فصلا, وفقا لشروط محددة.

علاوة على ذلك, تم رفع المنحة الجزافية للتضامن من 10 آلاف دج الى 12 ألف دج بالنسبة للأشخاص ذوي الاعاقة بنسبة عجز 100 بالمائة, والذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة ولا يملكون دخلا, ومن 3000 دج الى 7000 دج للأشخاص ذوي الاعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والأسر التي تعول شخصا أو أكثر من ذوي الاعاقة الذين 
تقل نسبة إعاقتهم عن 100 بالمائة وليس لديهم مصدر دخل لها.

وارتفع عدد المستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن بنسبة 11 بالمائة ما بين سنتي 2019 و2023, منتقلا من 930 ألف في 2019 إلى 034ر1 مليون سنة 2023 وتضمنت هذه الاجراءات أيضا, إقرار منحة للبطالة في 2022 ثم رفع قيمتها الى 15 ألف دج شهريا اعتبارا من الفاتح يناير 2023, بهدف دعم الشباب البطال الباحث عن العمل, والذين تتراوح أعمارهم ما بين 19 و40 سنة لتلبية احتياجاتهم الأساسية خلال هذه الفترة.

وترافق ذلك مع تنفيذ جملة من الخطط والبرامج في إطار النشاطات الاجتماعية للتضامن الوطني لصالح فئات معينة.

كما تم احراز "تقدم كبير" في إطار البرنامج المشترك بين القطاعات لدعم مشاركة المرأة في الانتاج الوطني, حيث استفادت أكثر من 27257 امرأة من القروض المصغرة, فيما تمكنت 27549 امرأة من فرصة التكوين المهني, وقامت 137849 امرأة حرفية بإنشاء 84993 وظيفة عبر 1272 بلدية.

وبخصوص الاجراءات المتخذة لفك العزلة عن المناطق المحرومة وتنميتها, أشار التقرير إلى إطلاق عملية واسعة في هذا المجال أسفرت عن تحديد 12561 منطقة ظل, تقع في 1361 بلدية, تضم 8ر6 مليون شخص.

واستفادت هذه المناطق في إطار العملية من 29541 مشروعا تنمويا بمبلغ قيمته 453 مليار دج, وهو ما سمح بتحقيق العديد من الانجازات, حيث تم ربط أكثر من 585 ألف أسرة بمياه الشرب, وتم توصيل 300 ألف أسرة بشبكة الصرف الصحي, وأكثر من 100 ألف منزل بشبكة الكهرباء, وتركيب أكثر من 8000 لوحة للطاقة الشمسية, كما استفادت أكثر من 200 ألف أسرة من الغاز الطبيعي.

ولتحسين ظروف التعليم في هذه المناطق, تم انجاز 104 مدرسة ابتدائية, واعادة تهيئة 1000 مدرسة ابتدائية.

كما استفادت هذه المناطق من إعادة تهيئة أكثر من 9000 كلم من الطرق وفتح أكثر من 5000 كلم من المسالك لفك العزلة, فيما تعزز القطاع الصحي ب149 قاعة علاج جديدة, واعادة تهيئة 510 قاعة, وتجهيز 187 أخرى.

وفيما يتعلق بالتشغيل والضمان الاجتماعي, أشار التقرير الى ارتفاع عدد عروض العمل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل, لتصل الى 439508 في 2023 مقارنة ب 379051 عرض في 2021 أي بزيادة 9ر15 بالمائة.

وتم أيضا إدماج أكثر من 554 ألف مستفيد من منصب شغل بنهاية يناير 2023 من بينهم ما يزيد عن 320 ألف مستفيد من جهاز المساعدة على الادماج الاجتماعي DAIP في المؤسسات والإدارات العمومية.

بالموازاة مع ذلك, تم العمل على إنشاء نظام بيئي لريادة الأعمال بتشجع تطوير المقاولة الذاتية ودعم المقاولة الطلابية وجملة من التحفيزات لصالح المؤسسات الناشئة وإعادة هيكلة الوكالات المكلفة بعدم المؤسسات المصغرة.

من جهتها, تجاوزت نسبة التغطية الاجتماعية والصحية في الجزائر 77 بالمائة على المستوى الوطني, حيث بلغ عدد المستفيدين بنهاية 2023 ضمن نظامي الأجراء وغير الأجراء 2ر30 مليون شخص, ما يعكس الجهود المبذولة في المجال والتي حققت "تقدما ملحوظا", وفقا لذات التقرير.