الإذاعة الجزائرية
طالبت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب، اليوم الخميس، الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إلزام نظام المخزن بالكف عن جرائمه في حق الشعب الصحراوي الأعزل.
في بيان صادر عن الجمعية المذكورة، جرى التشديد على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينورصو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية المحتلة.
وقال الجمعية ذاتها، إنّه بالرغم من القمع الذي تتعرض له من طرف المخزن، وغلق مقرها في مدينة العيون المحتلة، إلاّ أنها ستواصل تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا جرائم حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي، مطالبة الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية بـ "لعب أدوار أكثر فاعلية من أجل رفع الحصار العسكري والأمني والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وإلزام الاحتلال المغربي بالكف عن جرائمه المتواصلة في حق أبناء الشعب الصحراوي العُزّل".
وفي سياق سياسة القمع التي يمارسها المخزن، استنكرت الجمعية الصحراوية، مضيّه في إغلاق مقرها ومنع أعضاء الجمعية من الوصول إليه، معتبرةً الأمر "مساً خطيراً بحق أصيل من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو التجزئة".
وطالبت الجمعية كل المؤسسات والهيئات الحقوقية والإعلامية، الوطنية والدولية، بإدانة ما تتعرض له من منع ممنهج لممارسة نشاطها الحقوقي، لافتةً إلى أنّ "الصمت لا يخدم في الأخير إلاّ الاحتلال وأجهزته وسياساته القمعية".
