الإذاعة الجزائرية
صرح رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري, كمال مولى أن الهدف, اليوم السبت في الجزائر العاصمة, من تأسيس هذه النقابة الجديدة لأرباب العمل الي تضم 70 عضوا مؤسس تهدف الى تكاتف الجهود و الطاقات في سبيل "الوطنية الاقتصادية".
و أكد السيد مولى في كلمة القاها خلال حفل اطلاق هذه الهيئة أن "التكامل و تكاتف الكفاءات و الوسائل و الوطنية الاقتصادية هي الخطوط العريضة لمنظمتنا", مبرزا أن "هذه المبادرة جاءت استجابة لمخرجات الندوة الوطنية حول الانعاش الصناعي المنعقدة شهر ديسمبر الفارط و التي شدد خلالها رئيس الجمهورية على تسخير كل الكفاءات من اجل تطوير الاقتصاد الوطني".
ومنذ انعقاد الندوة, يضيف السيد مولى, عكفنا نحن رؤساء و مسيرو المؤسسات على التشاور من أجل ايجاد افضل وسيلة ممكنة لتسخير المتعاملين الاقتصاديين.
وتابع قائلا لقد اجمعنا على تشكيل قوة اقتراح و عمل تهدف الى تجديد اقتصاد بلدنا.
وللانخراط في هذا المسعى يرى السيد مولى أن "جزائر الغد تحتاج لمنشآت قاعدية لوجستية خاصة الموانئ و الفلاحة و الصناعات الغذائية مع تطوير التصدير.
كما تحتاج الجزائر الى صناعات تحويلية "تنافسية و خلاقة للثروة و قوية من ناحية الادماج تعتمد على تثمين الموارد الوطنية", حسب ذات المسؤول, الذي اضاف أنه من الضروري اقامة اقتصاد "طموح مواكب للتطورات التكنولوجية و الرقمية الحاصلة مبني على المعرفة و الابتكار و المؤسسات الناشئة و يوفر خدمات فعالة من شانها ان تدعم نمو الاقتصادي عالي و نظام بنكي عصري".
بالنسبة للبلد، فإن الأمر يتعلق أيضا بضمان مزيج طاقة يتكيف مع الموارد المتوفرة وتطورها بمرور الوقت والاستغلال الأمثل للمناجم.
و أكد السيد مولى الذي تم انتخابه لعهدة ثلاث سنوات قائلا "بلدنا لديه ما يلزم للنجاح.
إنه يحتاج فقط إلى تجنيد الجميع، بما فيهم مواطنونا المقيمين في الخارج والذين نرحب بهم بصدر رحب".
من جهة اخرى، اعتبر رئيس مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري أن البلد يواجه العديد من الصعوبات الاقتصادية، الراجعة بالإضافة إلى عوامل خارجية، إلى ثلاثة أسباب رئيسية، متعلقة "بانقطاع علاقة الثقة بين المؤسسات والمستثمرين والسلطات العمومية، وغياب التشاور على نطاق ملائم بشأن الإصلاحات التي يتعين إجراؤها قبل صياغة النصوص التطبيقية وكذلك بشلل الإدارة ومقاومتها للتغيير".
وردا على سؤال للصحافة حول تعدد المنظمات الذي قد يكون "مصدر محتمل لتشتت أرباب العمل الجزائريين"، رفض السيد مولى هذه الفرضية قائلا: "لن يكون عددنا أكثر من اللازم لدعم بلدنا في تنميتها، لبناء اقتصاد قوي ومتضامن، تلبية لاحتياجات مواطنينا، وليست لدينا اختلافات مع أصدقائنا من منظمات أرباب العمل الأخرى لأن طموحنا مشترك ويلبي المصلحة العامة الوحيدة للبلد".
بالإضافة إلى ذلك، أوضح ان مجلس تجديد الاقتصاد الجزائري يعتزم العمل مع المنظمات الأخرى "لاقتراح حلول جيدة للصعوبات التي تواجهها المؤسسات، لمرافقة التحول الاقتصادي في البلد، وبالتالي السماح للمواطنين باستعادة الاستقرار الحقيقي من حيث التوظيف والقدرة الشرائية".
