كشف مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، عادل حابسة، عن حجز أزيد عن 500 ألف أورو ومليون و400 ألف قرص مهلوس في 1200 عملية حجز خلال سنة 2021، بينما جاوز حجم التحصيل الجمركي الألف و36 مليار دينار جزائري.
و أوضح حابسة ، خلال نزوله ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الأولى، الأحد، أن مصالح الجمارك أجرت خلال السنة الماضية أزيد من 1200 عملية ، حجزت خلالها أزيد من 500 ألف أورو و مليون و 400 ألف قرص مهلوس فضلا عن عدد معتبر من السيارات، فيما بلغ حجم التحصيل الجمركي أزيد من ألف و36 مليار دينار جزائري ما يمثل جزء معتبرا من التحصيلات التي تدخل في الإيرادات العادية لخزينة الدولة حسب تعبيره.
و أشار ضيف الصباح إلى إن ارتفاعا طفيفا سجل في هذا الإطار مقارنة بسنة 2020 التي تم فيها تحصيل مبلغ ألف مليار دينار، مضيفا أن تحصيل المبلغ يجسد الأهداف المسطرة مسبقا خصوصا في قانوني المالية والتكميلي لسنة 2021 .
وبسؤاله عن قانون المالية الحالي وما حمله لقطاع الجمارك، أكد مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك أن القانون تضمن مجموعة من الإجراءات خاصة ما تعلق بتوضيح مهام إدارة الجمارك بالشكل الذي سيسمح لها بأداء مهامها الرقابية بصورة أحسن.
كما تضمن القانون –يضيف- إجراءات أخرى تهدف لتصفية البضائع الموجودة في مختلف المخازن ومساحات العبور من خلال السماح لمصالح الجمارك بالتصرف بسرعة عن طريق استصدار عرائض البيع قبل صدور الحكم ، الأمر الذي سيمكن من تصفية مختلف القباضات الجمارك و يساعد على الرفع من التحصيلات الجمركية حسب تعبيره.
وبشأن مشروع الرقمنة الذي أقرته المديرية العامة، فأوضح المتحدث أن البرنامج يستهدف رقمنة كل الإجراءات الجمركية لتكون شفافة وسريعة ومندمجة والتنسيق مع مختلف المتدخلين في سلسلة التجارة الخارجية ما يسمح للدفع بقطاع الجمارك والإقتصاد الوطني ككل حسب قوله.
وأوضح أن المشروع يتضمن ثلاثة محاور تم الانتهاء من المرحلة الأولى وهي إنشاء بنك معلومات، في حين يتعلق المحور الثاني بربط وتوصيل هذا البنك بالتنسيق مع اتصالات الجزائر إلى كامل القطر. أما المحور الثالث فيتعلق، حسبه، بالبرمجيات التي تتضمن أيضا عدة مراحل حيث تم الإنتهاء من المرحلة الأولى المتعلقة بهندسة البرمجيات.
بالموازاة مع ذلك يتم العمل على إنجاز مشروع الشباك الموحد الجمركي الذي سيسمح بربط كل المتدخلين في هذا النظام حسب تعبيره.