اطلاق مناقصة لمشروع إنجاز محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية "سولار 1000"

سحب ما يزيد عن 80 متعاملا دفتر الشروط الخاص بالإعلان عن مناقصة المتعلق بمشروع إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط الذي يحمل اسم "سولار 1000"، حسبما أشار إليه اليوم الأحد وزير الانتقال الطاقوي والطاقات المتجددة، بن عتو زيان.

وأوضح بن عتو في حديث لوكالة الانباء الجزائرية، أن دفتر الشروط المتعلق بالإعلان عن مناقصة التي اطلقت في نهاية ديسمبر 2021 من أجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط، قد أفرج عنه، إذ شرع في سحبه منذ يوم الخميس الماضي ما يزيد عن 80 متعاملا صناعيا وطنيا وأجنبيا يرغبون في الاستثمار في هذا القطاع.

كما أكد الوزير أن هذا المشروع الذي يشكل حسبه "تجربة أولى يخوضها البلد"، قد كان له "صدى مقبولا جدا" لدى المستثمرين، موضحا أن شركة "شمس" المختلطة بين مجمعي سوناطراك وسونلغاز، هي من تتكفل بتسيير هذا المشروع.

وأشار أيضا إلى أنه "قد أوكل إلى شركة شمس تسيير هذا المشروع لأجل إنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بسعة 1000 ميغاواط في شكل حصص تتراوح سعتها بين 50 و300 ميغاواط لكل واحدة.

فهي شركة مستقلة بشكل تام"، مضيفا أن الخبراء الذين عملوا على دفتر الشروط قد رفعوا جميع العراقيل، لاسيما في المجال التقني والتكنولوجي والمالي بهدف السماح للمتعاملين المعنيين بتقديم عروضهم.

وحسب الوزير، فإن عديد الخبراء قد شاركوا في اعداد دفتر الشروط، لاسيما من أعضاء لجان تنظيم الكهرباء والغاز والمحروقات ومجمعات سونلغاز وسوناطراك، اضافة إلى اطارات من وزارات الصناعة والطاقة والمناجم والانتقال الطاقوي.

كما استطرد يقول "لقد حرصنا على الاستفادة من التجارب المكتسبة في مجال اعداد هذا النوع من الاستثمار لأجل انجاح المشروع.

فالآجال التي اقتضتها معالجة هذا الملف تصب في صالح المستثمرين".

أما بخصوص المتطلبات التي ينص عليها دفتر الشروط، فقد تطرق السيد بن عتو إلى ضرورة احترام المستثمرين لنسبة ادماج تتراوح بين 40 و50 في المائة، موضحا أن "كل المكونات الضرورية لتنصيب وحدة الطاقة الكهروضوئية متوفرة ويتم تصنيعها محليا".

ويتعلق الأمر، حسب الوزير، بثماني (8) مكونات أساسية تدخل في تنصيب المحطة والتي هي متوفرة على المستوى المحلي.

من جهة أخرى، أوضح السيد بن عتو بقوله "نسجل نقصا في مجال انتاج الخلايا الكهروضوئية، لكنه يتم التكفل بهذا المشروع، ويجب علينا أن نضمن في غضون أشهر انتاجا لهذه الخلايا بنسبة 100 في المائة".

تمويل على عاتق المستثمر وحده

اما فيما يخص التمويل –يضيف الوزير- فانه سيتم اللجوء الى نموذج "تمويل المشروع" الذي يفرض على المستثمر استعمال امواله الخاصة.

و اضاف ان هذا التمويل سيتجسد في اطار انشاء شركة مشروع سيمتلك المستثمر 66 % من راس مالها و 34 % موزعة (17 %) بين مجمعي سوناطراك و سونلغاز.

و اشار بن عتو ان هذا الترتيب المالي سيسمح للمؤسسات العمومية بالحصول على "رؤية و متابعة لتطور المشروع و تشكيل اقلية مانعة في حالة ما اذا اراد المستثمر الانسحاب".

كما اكد في هذا الصدد ان الخبراء المكلفين بهذا المشروع عملوا "كثيرا" على الجوانب التكنولوجية والتقنية من اجل ضمان مردودية، سيما في مجال اختيار المكونات (لخلايا الفوتوفولطية و المحولات و مكونات اخرى).

و تابع قوله ان "انشاء محيط اقتصادي مناسب لهذا لنوع من الاستثمار مضمون، و ان المردودية المالية للمشروع مضمونة كذلك و من شانها المساهمة في اقتصاد كميات هامة من الغاز الطبيعي المستهلك على المستوى الوطني و تخصيص كميات اضافية للتصدير"، مذكرا بان البرنامج الوطني للطاقات المتجددة يهدف الى انتاج 15.000 ميغاواط في افاق 2035.

و تابع يقول الوزير انه "بفضل هذه المشاريع سنتمكن من تحقيق انتاج سنوي يفوق 2000 جيغاواط ساعي من الطاقة الكهربائية وتوفير 549 مليون متر مكعب من الغاز، كما يمكنننا تجنب انبعاث 1 مليون طن من الكربون".

ويخص مشروع انجاز محطات الطاقة الشمسية (سولار 1000 ميغاواط) خمس ولايات من الوطن ويتعلق الامر بكل من بشار و ورقلة و الوادي و تقرت و الأغواط، والذي من شانه ان يسهم في توفير اكثر من 5000 منصب شغل مباشر.

كما اشار الوزير الى ان الطاقة الكهربائية التي سيتم انتاجها من تلك المحطات، سيتم ضخها في الشبكة الوطنية، مؤكدا ان المستثمر ستكون له علاقة تجارية مع سونلغاز عبر فرعها الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء و الغاز او مع المتعامل النظام.

وتابع قوله "اننا طبلنا كذلك من المستثمرين بان يقترحوا علينا ادنى سعر ممكن للكيلواط ساعي" معربا عن التزامه بالسهر على احترام هذا المطلب.

اما فيما يخص اجال معالجة العروض التقنية فقد تم تحديد اربعة اشهر قبل القيام بفتح الأظرفة –حسب الوزير- مضيفا ان ستة اشهر كافية لإنشاء محطة للطاقة الشمسية.