الإذاعة الجزائرية
أبرزت المديرية العامة للضرائب، الثلاثاء، في بيان لها أهم التدابير الجبائية الهادفة إلى دعم النشاط الاقتصادي وترقية الاستثمار والإنتاج التي جاء بها قانون المالية لسنة 2022 والمتضمنة تخفيضات واعفاءات ضريبية لعدة نشاطات اقتصادية.
وبهدف تشجيع وتحفيز الاستثمار الإنتاجي، أشارت المديرية إلى أن قانون المالية لسنة 2022 نص على تأسيس المعدل المخفض في مجال الضريبة على أرباح الشركات و المحدد بـ 10 بالمائة (عوضا عن تطبيق المعدل الكامل 19 بالمائة)، المطبق على الأرباح المحققة من طرف مؤسسات الإنتاج في حدود المبلغ المستعمل، خلال السنة المالية، لاقتناء معدات الإنتاج المتعلقة بالنشاط الممارس.
و أوضحت أن هذا الإجراء سيسمح للمؤسسة بزيادة قدراتها في التمويل الذاتي، كما يطبق هذا المعدل التفضيلي على الأرباح الموافقة للمبالغ المستعملة لاقتناء الأسهم، الحصص الاجتماعية أو الأوراق المالية المماثلة و التي تسمح بالمساهمة في حدود 90 بالمائة على الأقل في رأسمال شركة أخرى لإنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات.
وفيما يخص الرسم على النشاط المهني، أدرج قانون المالية لسنة 2022 تخفيضا جوهريا في الرسم على النشاط المهني وتجسد ذلك، حسب البيان، في كون منتجي السلع لم يعودوا خاضعين للرسم على النشاط المهني، ولم تعد المهن غير التجارية خاضعة للرسم على النشاط المهني، كما تستفيد الأنشطة الأخرى من تخفيض في معدل الرسم على النشاط المهني حيث ينخفض من 2 بالمائة إلى 1.5 بالمائة (باستثناء نشاط نقل المحروقات عبر الأنابيب).
وعن دعم نشاط تربية المائيات، تم إخضاع للمعدل المخفض 9 بالمائة من الرسم على القيمة المضافة فيما يخص عمليات استيراد الفحول و البلاعيط و يرقات القشريات ودعاميص الرخويات ذات الصدفتين، وبويضات وهلام الذكور الموجهة للتكاثر، إلى جانب المنتجات المحلية من تربية المائيات.
وبهدف دعم قطاع السياحة نص قانون المالية لسنة 2022 على تجديد تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة إلى غاية 31 ديسمبر 2024، على الخدمات المتصلة بالنشاطات السياحية والفندقية والحمامات المعدنية والإطعام السياحي المصنف والأسفار وتأجير السيارات للنقل السياحي.
وبالنسبة لدعم النشاط الفلاحي، نص القانون على مجموعة من الأحكام التي تهدف إلى دعم النشاط الزراعي وتربية المواشي، وتتعلق بشكل أساسي بالإعفاء من الرسم على القيمة المضافة، المواد الموجهة لأغذية المواشي والدواجن المنتجة محليا، و توسعة الإعفاءات الدائمة بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي (المداخيل الفلاحية) لتشمل مداخيل المستثمرات الصغيرة التي تقل مساحتها أو تساوي 06 هكتار بالنسبة للمستثمرات الواقعة في الجنوب والهضاب العليا و 02 هكتار بالنسبة للمستثمرات الواقعة في المناطق الأخرى.
وفي نفس المجال، تستفيد من إعفاء بعنوان الضريبة على الدخل الإجمالي لفترة 10 سنوات، المداخيل الناتجة عن الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، الممارسة في الأراضي المستصلحة حديثا، وذلك ابتداء من تاريخ منحها، و المناطق الجبلية، وذلك ابتداء من تاريخ بداية النشاط، علاوة عن منح تخفيض بنسبة 60 بالمائة بعنوان المداخيل الصافية الخاضعة للضريبية بعنوان نشاط تربية المواشي.
وتطرق بيان المديرية العامة للضرائب إلى إعفاءات تطبق بعنوان الأرباح التجارية وغير التجارية بالنسبة للأنشطة المؤهلة للاستفادة من أنظمة الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية والوكالة الوطنية لدعم القرض المصغر وكذا الصندوق الوطني للتأمين على البطالة (إعفاءات مؤقتة)، ولعمليات التصدير، وللمبالغ المحصلة على شكل أتعاب، أختام، حقوق المؤلفين والمخترعين المتعلقة بالأعمال الأدبية والعلمية والفنية والسينمائية، من قبل الفنانين والمؤلفين والملحنين والمخترعين الذين توجد إقامتهم الجبائية بالجزائر، وللمداخيل التي تم استخدامها في المساهمة في رأسمال شركات إنتاج السلع والأشغال أو الخدمات.
وأضافت المديرية انه تم إعفاء المؤسسات الناشئة من الضريبة الجزافية الوحيدة، على غرار ما تم منحه لفائدة المؤسسات الناشئة التابعة للنظام الحقيقي في مجال الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات والرسم على النشاط المهني، وهذا لمدة أربع (4) سنوات، ابتداء من تاريخ الحصول على علامة "مؤسسة ناشئة"، مع سنة (1) إضافية، في حالة التجديد.
وفي مجال آخر، أشار بيان المديرية إلى أن قانون المالية لسنة 2022 يعفي الزيت الخام والمسحوق الناتج عن سحق البذور الزيتية، محليا، من الرسم على القيمة المضافة وهذا لمدة 05 سنوات اعتبارا من 1 جانفي 2022.
كما تم تعديل نظام الإعفاءات الخاص بزيت الصوجا الخام والزيت الغذائي المكرر العادي من خلال اعفاءات من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة، زيت الصوجا الخام المستورد والموجه لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي، عندما يترتب جراء إخضاعه تجاوز في سقف الأسعار المحدد عن طريق التنظيم، والزيت الغذائي المكرر العادي من الرسم على القيمة المضافة في مختلف مراحل التوزيع، عند تجاوز سقف الأسعار المحدد، وعمليات استيراد بذور الصوجا، الموجهة لإنتاج الزيت الغذائي المكرر العادي.
