الإذاعة الجزائرية
رحّبت سائر الفعاليات الفلسطينية، اليوم الأربعاء، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، مشروع قرار قدمته دولة فلسطين، يطالب الكيان الصهيوني بإنهاء وجوده غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة في ظرف الـ 12 شهراً القادمة.
اعتبرت مختلف الدوائر الرسمية، القرار المذكور "انتصاراً" للمطالب التاريخية للشعب الفلسطيني، بإنهاء الاحتلال واقامة دولته المستقلة المنشودة.
في هذا الصدد، رحّب رئيس دولة فلسطين، محمود عباس، باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لمشروع القرار الفلسطيني، مشدّداً على أنّ تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة عليه، دليل على وجود "اجماع دولي على عدالة القضية الفلسطينية و انتصار لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".
ودعا الرئيس عباس إلى اتخاذ إجراءات فردية وجماعية لإلزام الكيان الصهيوني بتنفيذ مشروع القرار الذي يطالبه بـ "الامتثال دون إبطاء لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي، بما في ذلك سحب جميع قواته العسكرية من الأرض الفلسطينية المحتلة، وانهاء سياساته وممارساته غير القانونية".
ولفت محمود عباس النظر إلى أنّ مشروع القرار له أهمية خاصة، كونه اعتمد في لحظة تاريخية، حيث تجلس فلسطين لأول مرة في مقعد رسمي بالجمعية العامة للأمم المتحدة، وذلك بحسب الترتيب الأبجدي للدول الأعضاء.
اجماع تاريخي
من جهتها، رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بـ "الاجماع التاريخي" الذي حُظي به مشروع القرار الفلسطيني من قبل أعضاء الجمعية العامة في جلستها الاستثنائية الطارئة، معتبرةً أنّ التصويت عليه "لحظة فاصلة وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي".
وأوضحت الخارجية الفلسطينية أنّ "التصويت الإيجابي لأكثر من ثلثي الدول الأعضاء للأمم المتحدة هو استفتاء على إجماع دولي بأنّ الاحتلال يجب أن ينتهي وأن ممارسات وجرائم الاحتلال يجب أن تتوقف، وأن يسحب قواته، ومن ضمنها المستوطنون".
وقدّمت شكرها للدول الأعضاء التي تبنت وصوتت لمشروع القرار الذي اعتمد بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت، وعارضت القرار 14 دولة.
المجتمع الدولي مدعو لاتخاذ "الإجراءات الفعلية"
انضمّت حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" الى الجهات المرحبة بالقرار "التاريخي"، وفي بيان لها، أكدت أنّه يدلّ على عزلة منظومة الاحتلال الاستعمارية وحلفائها وداعميها، والتي تواصل حرب الإبادة الممنهجة على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع أكتوبر 2023 في انتهاك سافر للقانون الدولي والقرارات والأحكام القضائية ذات الصلة".
وطالبت الحركة، المجتمع الدولي باتخاذ "الإجراءات الفعلية لإجبار منظومة الاحتلال على الانصياع للشرعية الدولية، وبإحقاق حقوق شعبنا وعلى وجه الخصوص حقّه في تقرير المصير كبقية الشعوب".
بدورها، نوّهت حركة المقاومة الاسلامية "حماس" بتصويت الجمعية العامة على مشروع القرار، واعتبرت ذلك "واحداً من اهم تجليات عملية طوفان الأقصى".
وأبرزت "حماس" على لسان الناطق باسم الحركة في الجزائر، يوسف حمدان، أنّ "المعركة الدبلوماسية التي يشهدها مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة أو غيرها من أجهزة المنتظم الدولي، هي جزء من النضال الدبلوماسي والسياسي الذي يخوضه الفلسطينيون من اجل تهشيم الاحتلال".
تنويه بدور الجزائر
نوّه حمدان بدور الجزائر "التي ساهمت، بفضل دبلوماسيتها، في الوصول إلى هذه النتيجة"، قائلاً: "نحن مطمئنون لمواصلتها هذا الدور ومرافقتها لنا في النضال على كل الجبهات لمواجهة الاحتلال الى غاية التحرير والاستقلال".
ويهدف مشروع القرار إلى تأييد الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في جويلية الماضي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني وتفكيك المستوطنات ومنظومتها غير القانونية وجدار الفصل العنصري وإجلاء جميع المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس المحتلة.
ويقول الرأي الاستشاري الصادر عن أعلى محكمة في الأمم المتحدة، أنّ هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن".
ويحدّد مشروع القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة اليوم جدولاً زمنياً للتنفيذ على مدى أقصاه 12 شهراً.
ويعدّ مشروع القرار هذا، الأول الذي تتقدم به دولة فلسطين رسمياً، منذ حصولها في شهر سبتمبر الجاري على حقوق وامتيازات إضافية، منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشاريع قرارات.
يُشار إلى أنّ القرار الأممي اعتمد بأغلبية 124 صوتاً، في حين امتنعت 43 دولة عن التصويت.
وعارضت القرار 14 دولة بينها: الولايات المتحدة الأميركية، الأرجنتين، الباراغواي، جمهورية التشيك، المجر، فيجي، ومالاوي، وميكرونيزيا، وبابوا غينيا الجديدة.
وضمّت قائمة المعارضين أيضاً: بالاو، تونغا، توفالو، ناورو، بالإضافة إلى دولة الاحتلال الصهيوني التي تواصل شنّ عدوانها الهمجي لليوم الـ 348.
