الجزائر وسلوفينيا تدعوان إلى عقد جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة

دعت الجزائر وسلوفينيا أمس الجمعة إلى عقد جلسة لمجلس الأمن حول الوضع الإنساني في غزة، فيما لم تتوقف البعثة الدبلوماسية الجزائرية لدى الأمم المتحدة بالمطالبة بضرورة وقف فوري لإطلاق النار الذي أضحى "حاجة ملحة" لتجنب تصعيد التوتر في منطقة الشرق الاوسط، في ظل تواصل العدوان الصهيوني الهمجي على القطاع.

وتأتي هذه الدعوة نظرا للوضع الخطير في غزة، بما في ذلك آخر التطورات على الميدان.

ومنذ توليها منصب عضو غير دائم بمجلس الامن للامم المتحدة، ضاعفت الجزائر من جهودها الرامية لوقف فوري لاطلاق النار، وذلك ضمن مساعيها الداعمة للشعب الفلسطيني و قضيته العادلة، الذي يتعرض منذ سنة لإبادة جماعية شاملة بقطاع عزة.

ومن هذا المنطلق، أكد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، الأربعاء الماضي من نيويورك، على أن "أي جهود لمعاجلة التصعيد الصهيوني في منطقة الشرق الأوسط ينبغي أن تبدأ بوقف الهجوم الوحشي على غزة"، وذلك  في كلمته خلال اجتماع مجلس الأمن الدولي حول الوضع في الشرق الأوسط، مشددا على حاجة "إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة".

وأشار بن جامع في السياق، إلى "ضرورة عدم تناسي الجرائم الصهيونية المتواصلة لأزيد من عام في قطاع غزة، في ظل التصعيد الصهيوني الأخير في لبنان"، لافتا إلى أن البعض "أصبح غير مبال بمصير الفلسطينيين ومحنتهم".

وذكر في هذا الصدد بالاجتماع الذي عقده مجلس الأمن بدعوة من الجزائر على خلفية هذه الاعتداءات و الذي سعت الجزائر من خلاله إلى حمل المجلس على توجيه رسالة واضحة وبسيطة وهي الدعوة إلى تهدئة فورية، لكن للأسف - يقول بن جامع - "فشل المجلس في توجيه هذه الدعوة"، وأعقب قائلا: "نحن بحاجة إلى حلول ملموسة قابلة للتنفيذ والتحقيق".

ومن هذا المنظور، تخوض الجزائر داخل أروقة الامم المتحدة "معارك دبلوماسية" بناء على توجيهات من رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، ايمانا منه بنصرة الشعب الفلسطيني و قضيته العادلة وبضرورة وضع حد لمعاناته خاصة في قطاع غزة، حيث وضع مسائل السلم و الامن الدوليين ضمن أولويات الجزائر في المجلس الاممي، وفاءا لالتزامها بدعم قضايا التحرر في العالم و انسجاما مع المبادئ الثابتة لسياستها الخارجية.

وفي إطار هذه المساعي، وعقب أربع محاولات سابقة -أحبطت بفيتو أميركي- نجحت الجزائر منذ توليها مقعدها كعضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي - في مبادرتها في مجلس الأمن، في 25 مارس الماضي، في استصدار قرار تبناه 14 صوتا مؤيدا، يقضي بوقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في القطاع بأكمله ورفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني.

ومنذ هذا الانتصار الدبلوماسي البارز والجزائر مصممة على مواصلة جهودها داخل أروقة مجلس الأمن، حيث أكد السفير بن جامع أن الجزائر "ستعود أقوى وبدعم من الجمعية العامة من أجل العضوية الكاملة لدولة فلسطين بالأمم المتحدة"، معيدا التذكير بما قاله رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، بأن "جهود الجزائر لن تتوقف حتى تصبح دولة فلسطين عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة".