الإذاعة الجزائرية
أصدر قاضي التحقيق بمحكمة سيق (معسكر) أمرا بإيداع ثمانية متهمين رئيسيين الحبس المؤقت ووضع متهم واحد تحت الرقابة القضائية في قضية قتل وإخفاء أربعة أشخاص بمدينة سيق، فيما سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص المتهمين الفارين، حسبما أعلن عنه مساء اليوم الخميس وكيل الجمهورية لدى نفس المحكمة ظحوي المسعود.
وأبرز السيد ظحوي خلال ندوة صحفية حول القضية أنه على إثر تلقي بلاغات متفرقة تفيد باختفاء أربعة أشخاص على فترات أمرت نيابة الجمهورية بمحكمة سيق بفتح تحقيق ابتدائي معمق أسفر عن العثور على جثة أحد الأشخاص المبلغ بفقدانهم مدفونة بمسكن المشتبه فيها المسماة ع.خ.
وتم تكثيف الأبحاث من طرف مصالح الدرك والأمن الوطنيين لتحديد الفاعلين مما مكن من إلقاء القبض على شقيق المشتبه فيها المدعو ع.ل الذي صرح أنه قام بمساعدة شقيقته وشريكها في الجريمة (ع.ب) بدفن جثة الشخص المذكور والتخلص من أدوات الجريمة، وفق ذات المصدر.
كما مكنت تحقيقات مصالح الضبطية القضائية من اكتشاف ثلاث جثث أخرى بأحد الوديان القريبة من قرية "خروبة" (بلدية سيق) تعود لباقي الأشخاص المبلغ عن فقدانهم ليتواصل التحقيق لسماع والدة المشتبه فيها والتي تبين أنها كانت على علم بالجرائم المرتكبة من طرف ابنتها ولم تبلغ المصالح الأمنية.
ومواصلة للتحقيق تم رصد المشتبه فيها وشريكها بمدينة عنابة هذا الأخير الذي توفي إثر حادث مرور بمدينة سطيف بتاريخ 12 أكتوبر الجاري، استنادا إلى وكيل الجمهورية الذي أضاف بأن مصالح الشرطة رصدت المشتبه فيها بمدينة المحمدية (معسكر) وقامت بتوقيفها حيث وبعد سماعها تم الكشف عن هوية 12 شخصا لهم علاقة بجرائم القتل وسرقة ممتلكات الضحايا.
وأبرز السيد ظحوي أنه تم تقديم اليوم الخميس تسعة مشتبه فيهم أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيق والتي أمرت بفتح تحقيق قضائي من أجل تهم تخص جناية تكوين جمعية أشرار بغرض الإعداد لارتكاب جنايات ضد الأشخاص والممتلكات وجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد وكذا جناية القتل العمدي المصاحب لجناية قتل أخرى وجناية السرقة مع توافر ظروف التعدد والعنف وجناية إخفاء أشياء مختلسة وجنحة إخفاء جثة وتشويهها واستعمال أعمال وحشية عليها وطمس آثار الجريمة.
