كريكو تؤكد من مانيلا أن الجزائر لم ولن تدخر جهدا لنصرة القضايا العادلة

أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة كوثر كريكو، أن الجزائر  بصفتها عضو غير دائم بمجلس الأمن لم ولن  تدخر أي جهد لنصرة القضايا العادلة والدفاع عن حقوق الشعوب والعمل على إحلال السلم في مختلف مناطق العالم، مبرزة  أن قضايا الأمن والتعاون في جميع مناطق العالم، تتطلب عملا دوليا متماسكا ومنسقا، من أجل إقامة سلام دولي دائم، مشيرة إلى أن حرص واهتمام الجزائر بموضوع الأمن والسلام وإشراك المرأة فيه، ينبثق من التجارب التي مرت بها بلادنا عبر مختلف المحطات التاريخية، وسجلت النساء خلالها حضورهن البارز فيها، وسعيها الدائم  كدولة مصدرة للسلم والاستقرار وتضع مبدأ الحوار والتسوية السلمية للنزاعات ضمن المبادئ الأساسية لسياستها الخارجية.

وفي هذا السياق، قالت وزيرة التضامن في الكلمة  التي ألقتها في أشغال اليوم الثاني من المؤتمر الوزاري العالمي الأول حول "المرأة، الأمن والسلام" ، والتي تعقد بعاصمة الفلبين مانيلا أن الجزائر  ترجمت التزامها بتنفيذ أجندة المرأة والسلام من خلال تشجيع تواجد المرأة في مناصب المسؤولية والمناصب القيادية وإشراكها في معظم المجالات، لاسيما في مختلف الأسلاك الأمنية، بإعداد نخبة محترفة من شأنها تعزيز الحفاظ على السلم والأمن، بما يتوافق مع المستجدات والمتطلبات الآنية، وهو ما ينطبق على الجهاز الدبلوماسي،  وباقي المؤسسات المدنية والعسكرية.

وأضافت الوزيرة  أن الجزائر تعمل على استدامة هذه المكتسبات للمرأة وتعزيزها، وتوفير المناخ الملائم لها بغية تمكينها  من لعب أدوار أكثر فعالية في خدمة الوطن واستقراره والحفاظ على الأمن والسلم الدائمين، وستعزز خطة العمل الوطنية لتفعيل القرار 1325 هذا المسعى، من خلال دعم المرأة وإشراكها وتعزيز تواجدها في كل الهيئات وفي جميع مجالات التنمية وكذا تدريب الإطارات النسوية على تقنيات التفاوض وإدارة النزاعات وحلها، مما سيعزز الحفاظ على الإستقرار والأمن.

وأبرزت الوزيرة أن دور مجلس الأمن، باعتباره المسؤول عن صون السلم والأمن الدوليين بموجب ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يكون حاسما، وأن الجزائر تعرب عن أسفها لتزايد التهديدات على السلم والأمن الدوليين، والتي نشهدها مع جرائم الحرب التي ترتكب، ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، تؤكد مواصلة جهودها الحثيثة، في مجلس الأمن للتوصل إلى وقف العنف ووضع حد للإبادة الجماعية هناك، وكذا وقف آلة القتل التي طالت لبنان ومئات السكان المدنيين. وندعو من هذا المنبر كل المنظمات الدولية والإقليمية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه هذه الحرب وآثارها، لاسيما على النساء والأطفال، مع إيصال المساعدات للسكان العزل وضرورة ضمان وتعزيز جهود الإغاثة الإنسانية، لاسيما تلك المتعلقة باحتياجات النساء والفتيات وضمان احترام القانون الدولي والامتثال للوائح وقرارات محكمة العدل الدولية بشان وفق العدوان على غزة.  وستظل الجزائر ملتزمة تمام الالتزام، استنادا إلى خبرتها الدبلوماسية، بالمشاركة في الجهود المتعددة الأطراف في مجال السعي لإحلال السلم والأمن.

وعليه، يظل تعزيز الدبلوماسية المتعددة الأطراف والتعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية، تضيف الوزيرة يظل  إحدى أولويات العمل الدبلوماسي الجزائري داخل مجلس الأمن، بحيث أن الوقاية من النزاعات والحفاظ على السلم، من شأنه أن يؤدي إلى تسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة من خلال تنفيذ خطة الأمم المتحدة 2030 وأجندة الاتحاد الإفريقي 2063. وأن تعزيز الشراكات الاستراتيجية بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية والجهوية، يعد أحد الأهداف الرئيسية بالنسبة للجزائر في منظومة الأمم المتحدة.

وختمت الوزيرة تدخلها بالإشارة  إلى بعض التوصيات، التي تراها بقدر من الأهمية لجعل المرأة عنصرا فاعلا في السلم، كالعمل على الجانب التشريعي بما يعزز حقوق المرأة، وحمايتها من العنف في جميع الأماكن والظروف، وترقيتها بما يعزز تواجدها في مختلف الهيئات والمناصب القيادية؛ ورسم البرامج الوطنية لتمكين المرأة سياسيا وإجتماعيا وإقتصاديا. وفي الجانب الوقائي، الرفع من الوعي المجتمعي لدى الجميع بمكانة المرأة ودورها في المجتمع من خلال، ونشر قيم المساواة والعدالة في الحقوق والواجبات، وترسيخ ثقافة السلم والحوار. ومن جانب الحماية، تحيين القوانين بما يضمن حماية المرأة في حالات النزاعات المسلحة من كافة أشكال العنف، وتلبية حاجيات النساء والفتيات من خلال آليات تمكينها الاجتماعي والاقتصادي.