قام رئيس مجلس الأمة صالح قوجيل بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/ أو جاءت بها المواد 23، 29، 33، و55 مع نص المادة 147 من الدستور بعد المصادقة اليوم على قانون المالية 2025 حسبما أفاد به بيان لمجلس الأمة.
وجاء في البيان : ” عملاً بأحكام الدستور، لاسيما المادتين 192 و193 منه ومباشرة بعيد مصادقة مجلس الأمة، اليوم السبت 16 نوفمبر 2024 ، على نص القانون المتضمن قانون المالية لسنة 2025 قام السيد صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة، بإخطار المحكمة الدستورية بخصوص تعارض التعديلات التي طالت و/أو جاءت بها المواد 23 ، 29، 33 و 55 مع نص المادة 147 من الدستور..”