الجزائر تدعو إلى إدانة "علنية" و"صارمة" للتدخلات الأجنبية في السودان

دعت الجزائر، اليوم الاثنين، المجتمع الدولي إلى احترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مطالبة بإدانة "علنية" و"صارمة" للتدخل الأجنبي في هذا البلد، داعية في الوقت ذاته أطراف النزاع السوداني إلى الموافقة على وقف إطلاق النار "دون مزيد من التأخير".

وقال ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، في مداخلته أمام مجلس الأمن الدولي بعد الفشل في اعتماد مشروع قرار يدعو إلى وقف الأعمال العدائية في السودان، أن التعامل مع هذا النزاع ينبغي أن يكون "في إطار الاحترام التام لسيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه"، مردفا بالقول: "ندعو مرة أخرى إلى إدانة علنية وصارمة للتدخل الأجنبي في السودان، كما نطالب بالاحترام الكامل لنظام العقوبات القائم وحظر الأسلحة (المتعلق بالنزاع في السودان) من قبل جميع الدول".

كما شدد ممثل الجزائر على ضرورة إعادة فتح المعابر الحدودية في السودان، مرحبا بالمرونة التي أبدتها الحكومة السودانية مؤخرا بشأن هذه المسألة.

ودعا بشكل خاص إلى تسهيل العمليات الإنسانية في منطقة جنوب كردفان في جنوب البلاد، معربا عن أمله في وصول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى المدنيين الذين هم في أمس الحاجة إليها.

وتابع السيد بن جامع بالقول "الوضع في السودان حساس بلا شك"، مشيرا إلى أن الجزائر لا تزال مقتنعة بضرورة اضطلاع مجلس الأمن بدوره "لإيجاد الحلول المناسبة لحماية المدنيين في السودان"، وفقا "لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي".

وعلى صعيد آخر، تأسف السيد بن جامع قائلا "إن المساعي التي قد تضع الحكومة السودانية المعترف بها دوليا وقوات الدعم السريع على قدم المساواة تربكني".

هذا وأكد السيد بن جامع أن حل النزاع في السودان يتطلب اعتماد "مقاربة تدريجية تأخذ بعين الاعتبار المتغيرات الحقيقية الموجودة على أرض الواقع كما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة وتراعي الإرادة التي أعلنت عنها الحكومة السودانية".

من جهة أخرى، أكد  الدبلوماسي الجزائري أن "الجزائر ستواصل دعم جهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي (في السودان) من أجل جمع كل الأطراف السودانية على طاولة المفاوضات"، داعيا إياها إلى "الموافقة على وقف إطلاق النار دون مزيد من التأخير".

ومن بين ما يدعو إليه مشروع القرار الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، احترام الالتزامات التي تم التعهد بها سنة 2023 لحماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية "بسرعة وأمان ودون عوائق".