فوروم الاولى: قانون جديد للمناجم لدعم الاستثمار في البحث والتنقيب و تحويل الثروات المنجمية

أكد ضيوف فوروم الإذاعة الوطنية أن الجزائر تسعى إلى تعزيز دور الصناعة المنجمية في تنمية الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال زيادة حجم الصادرات خارج قطاع المحروقات، عبر تصدير المواد المعدنية والبيتروكيماوية بعد معالجتها محليًا بدلاً من تصديرها كمواد خام. وشدد المتحدثون على أهمية دعم الصناعة الوطنية أولاً لتقليص الواردات، ثم تصدير الفائض من هذه المنتجات لتعزيز العائدات.

وفي هذا السياق، أكد السيد جمال الدين شوتري، مستشار وزير الدولة وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، خلال نزوله ضيفًا على فوروم الأولى، أنه بناءً على تعليمات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تم الشروع في إعداد مشروع قانون جديد للمناجم. يهدف هذا القانون إلى تعزيز البحث، التنقيب، التحويل، وتشجيع الشراكة الوطنية والدولية، من خلال توفير المزيد من التسهيلات والضمانات للمستثمرين، وذلك استكمالاً لقانون الاستثمار الصادر في عام 2022.

من جهتها، أوضحت المديرة العامة للمناجم، السيدة نجيبة بورنان، خلال مشاركتها في الفوروم، أن القطاع يسعى إلى تعزيز الخريطة المنجمية من خلال تطوير البحث والاستكشاف عن المواد المنجمية والمعدنية ذات القيمة المضافة العالية للاقتصاد الوطني وللأسواق الدولية. وتشمل هذه المواد: الحديد، الفوسفات، الزنك، الرصاص، والبوتاس. ولتحقيق هذا الهدف، تم تخصيص غلاف مالي يقدر بـ 5 مليارات دينار جزائري خلال الفترة الممتدة من 2021 إلى 2023.