أكد الدكتور رشيد لوراري، أستاذ القانون الدستوري، أن حرص رئيس الجمهورية على الحضور والمداومة الشخصية في الإشراف على افتتاح السنة القضائية منذ توليه الحكم قبل أربع سنوات، من خلال انتخابات حرة ونزيهة، يعكس اهتمامه العميق بنبل رسالة القضاء ومكانة هذه المؤسسة العريقة ضمن منظومة الحكم في الجزائر.
وأشار الدكتور لوراري، خلال استضافته هذا الثلاثاء في برنامج "ضيف الصباح" على القناة الأولى للإذاعة الجزائرية، إلى أن رئيس الجمهورية أبدى اهتمامًا واضحًا بالمؤسسة القضائية عبر سلسلة من الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها منذ بداية عهدته الأولى، باعتبار القضاء أداة رئيسية في قيادة مسيرة التغيير والإصلاح.
وأوضح ضيف الإذاعة أن رئيس الجمهورية يتمتع بإيمان راسخ بدور القضاة، بوصفهم مؤتمنين من قبل الدولة على إنجاز وتجسيد مبادئ العدالة، وصون الحريات والحقوق الفردية والجماعية، والعمل على تنفيذ القانون وتحقيق العدل في أوساط المجتمع.
وأضاف قائلاً: "برز في كلمة رئيس الجمهورية حرص كبير على العنصر البشري، نظرًا لأهميته البالغة في ضمان السير الحسن لمنظومة القضاء في الجزائر. فقد أثبتت التجارب أن جودة القوانين وعمق الإصلاحات الهيكلية وحدها غير كافية لتحقيق الأهداف المرجوة، ما لم تُرفق بتأهيل العنصر البشري القادر على تجسيد هذه الإصلاحات على أرض الواقع."
وتابع الدكتور لوراري: "إن جهاز العدالة، بكل مكوناته، بحاجة إلى المزيد من الفاعلية والتأهيل المستمر للكوادر البشرية، بهدف قيادة مسيرة البناء والتطوير، وتوفير الدعم المادي والمعنوي لتحقيق العدالة، وحماية المجتمع من الانحرافات ومظاهر الفساد، كما هو متعارف عليه في جميع أنظمة الحكم."
وأكد على ضرورة توفير تكوين متميز ونوعي للقضاة وبقية أفراد جهاز العدالة، يتماشى مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطور الجريمة، وتنوعها، وامتدادها المحلي والدولي، والعابر للقارات، والتي فرضتها العولمة والتقدم الكبير في تكنولوجيات الإعلام والاتصال، ما جعل العالم قرية صغيرة.
وأضاف: "القاضي اليوم مطالب بسرعة الإلمام بهذه التحولات والتحديات الجديدة، مثل الرقمنة وغيرها من الوسائل الحديثة، لفهم الأبعاد والخلفيات المحيطة بالقضايا المطروحة عليه، حتى يتمكن من دراستها من مختلف الجوانب، بما يتيح له إصدار قرارات وأحكام منصفة وعادلة."