مولوجي تبرز جهود الدولة في حماية والتكفل بذوي الإحتياجات الخاصة

أبرزت وزيرة التضامن الوطني و الأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة, جهود الدولة الرامية الى تعزيز حماية وترقية ذوي الاحتياجات الخاصة عبر برامج فعالة في مجال التكفل والمرافقة لفائدة هذه الفئة وادماجها اجتماعيا ومهنيا.

ولدى إشرافها رفقة وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي, فيصل بن طالب, على فعاليات إحياء اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة, بحضور مسؤولين عن هيئات وطنية وبرلمانيين وممثلين عن قطاعات وزارية, أكدت السيدة مولوجي أن الحكومة "أولت عناية فائقة في مخطط عملها المنبثق عن برنامج رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, المتعلق بتعزيز حماية وترقية الفئات الإجتماعية, سيما فئة ذوي الاحتياجات الخاصة".

وأشارت الوزيرة الى البرامج الوطنية الرامية الى ضمان الرعاية والتكفل بهذه الفئة من المجتمع في مختلف المجالات, على غرار التربية والتعليم والتكوين والإدماج المهني, علاوة على الخدمات الإجتماعية والتدابير المتخذة لتشجيعها على المشاركة والابداع في مجالات التنمية.

وذكرت السيدة مولوجي باستراتيجية قطاع التضامن الوطني الموجهة للتكفل والمرافقة لفائدة بعض فئات المجتمع, سيما ذوي الاحتياجات الخاصة, في إطار التنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية وفعاليات المجتمع المدني.

وفي ذات السياق, تطرقت الوزيرة الى برنامج التكفل النفسي والبيداغوجي الموجه لفائدة "أزيد من 36 ألف طفل من ذوي الهمم, عبر 239 مؤسسة للتربية والتعليم المتخصص تابعة لقطاع التضامن الوطني", على غرار مراكز التكفل النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا ومدارس للأطفال المعوقين سمعيا وأخرى للأطفال المعوقين بصريا مدعمة بالتجهيزات والدعائم البيداغوجية الضرورية, إلى جانب طاقم بيداغوجي يتكون على وجه الخصوص من أساتذة ومربين ومختصين نفسانيين ومساعدين اجتماعيين.

ومن جهته, أوضح وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي, في كلمة له بالمناسبة أن المرفق العمومي للتشغيل يعمل على "تسهيل الإدماج المهني لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة", مشيرا إلى أنه "تم الى غاية 31 أكتوبر الفارط تسجيل 4.320 طلب عمل من قبل هذه الفئة, حيث تم تنصيب 438 شخص في عالم الشغل مقابل 388 شخص خلال نفس الفترة من سنة 2023".

وأضاف الوزير أن طالبي العمل لأول مرة من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة "يستفيدون من منحة البطالة كإجراء داعم لهم, حيث بلغ عدد المستفيدين من هذه المنحة 4.163 شخصا في شهر نوفمبر 2024 ", مشيرا الى الاجراءات المتخذة لتحسين خدمات الاستقبال, بما في ذلك تكوين أعوان الاستقبال في لغة الإشارة.

وبمناسبة إحياء هذا اليوم, الذي حمل شعار "تعزيز القدرات الريادية لدى الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل مستقبل شامل ومستدام", تم التوقيع على اتفاقية إطار بين قطاعي التضامن الوطني والأسرة و قضايا المرأة والعمل والتشغيل و الضمان الاجتماعي,  بهدف تنسيق العمل بين الوزارت ين بغرض تعزيز آليات التكفل الأمثل بفئة ذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الأعضاء الإصطناعية ولواحقها.

وقد وقع على هذه الاتفاقية, المدير العام لحماية الأشخاص المعاقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني, مراد بن أمزال, والمدير العام للديوان الوطني لأعضاء المعاقين الاصطناعية ولواحقها, محمد مويدي, على مستوى وزارة العمل.