ارتفعت حصيلة الشهداء في صفوف عناصر تأمين المساعدات الإنسانية منذ بداية عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة
في السابع من أكتوبر العام الماضي, إلى 728 شهيد.
وأكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة, في بيان له, أن الاحتلال يمارس بشكل ممنهج أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية, وتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة للفلسطينيين في غزة.
وأضاف البيان أن قوات الاحتلال توفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات وتقتل عناصر تأمينها, بهدف تجويع المدنيين من الأطفال والنساء والنازحين, وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في أسعار ما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق, وفق خطة ممنهجة.
واعتبر أن استهداف قوات الاحتلال بشكل مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية, سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون, يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني, مشيرا إلى أن هذه الجرائم التي تأتي في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر تفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وطالب البيان المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق, وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة, مؤكدا ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.
ويواصل الاحتلال الصهيوني عدوانه المكثف والشامل وغير المسبوق على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023, عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف برا وبحرا, مع ارتكابه مجازر دامية ضد المدنيين وتنفيذ جرائم إبادة في مناطق التوغل, ما خلف عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين, وألحق دمارا هائلا في البنى التحتية والمرافق والمنشآت الحيوية, فضلا عما سببه من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة وقف إمدادات الغذاء والماء والدواء والوقود بسبب الحصار.