أكدت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية ان القوانين الاساسية لصالح مهنيي قطاع الصحة ستضمن حقوق المستخدمين الطبيين وشبة الطبيين وتمنحهم امتيازات عالية لتحسين آدائهم ومسيرتهم المهنية .
وأضافت الدكتورة لامية ياسف في برنامج ضيف الصباح للقناة الاذاعية الاولى هذا الخميس ان هذه القوانين ستعطي قفزة نوعية في مجال تحسين الرعاية الصحية للمواطن.
وثمنت مضامين قانون مهنيي الصحة واعتبرته مكسبا للقطاع وثمارعمل جاد ونوعي اخد بعين الاعتبار متطلبات و احتياجات المستخدمين وتطلعاتهم في الميدان .
وقالت ممثلة وزراة الصحة ان القوانين الاساسية ال 10 تضم 11 صنفا منهم الأطباء العامون و الصيادلة و أطباء الاسنان و الأطباء المختصين و المفتشين و القابلانت واعوان التخدير و الانعاش والاطباء النفسانيين والعمل جار حاليا مع الامانة العامة للحكومة لاستصدار هذه القوانين قريبا على أن تكون الاستفادة منها بأثر مالي رجعي يتم احتسابه من تاريخ صدور هذه القوانين .
وعادت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة إلى الحديث عن وضعية الطبيب ،حيث أشارت إلى ان القوانين الاساسية المعمول بها بالنسبة للاطباء صدرت سنة 2009 لتأتي هذه القوانين الجديدة حتى تضفي تحسينا في معدل الترقية و التصنيف بأثر مالي و تنظيمي من شأنه تعزيز الآدء و تحديد المسؤوليات وهي امتيازات تحفيزية ستعطي دفعا للمنظومة الصحية .
وتطرقت ممثلة وزارة الصحة إلى أهمية التكوين بالنسبة للطبيب بالنظر إلى تحديات التطور العلمي والذكاء الاصطناعي في مجال الطب مشددة على حتمية التكوين الميداني الذي يضمن النوعية في اداء المهام وهو ما جاء به القانون الجديد ،حيث يسمح للأطباء المختصين على سبيل المثال من الاستفادة من عطلة استثنائية مدتها سنة بغرض التكوين .
وختمت المديرة الفرعية بالمصالح الاستشفائية بوزارة الصحة الدكتورة ياسف لامية بالتنويه إلى صدور قانون الوقاية قريبا و هو القانون الذي سيعيد الاعتبارلأقسام الوقاية على مستوى المؤسسات الاستشفائية الجوارية و يقلل من قيمة النفقات.