الأمم المتحدة تدعو مجلسي النواب والأعلى للدولة في ليبيا لتشكيل لجنة مشتركة لوضع الدستور

قالت مستشارة الأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز, أمس الجمعة, إنها دعت مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة إلى تسمية 6 ممثلين عن كل مجلس من أجل"تشكيل لجنة مشتركة مكرسة لوضع قاعدة دستورية توافقية" وذلك لتجاوز الخلافات القائمة التي تحول دون إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

وذكرت وليامز - في سلسلة تغريدات على حسابها في تويتر - أن "من المفترض اجتماع اللجنة المشتركة في الـ 15 من الشهر الحالي تحت رعاية الأمم المتحدة, على أن يستمر عملها أسبوعين لتحقيق الهدف المرسوم".

وشددت على "الأهمية الجوهرية للحفاظ على الأمن والاستقرار, والامتناع عن كل أعمال التصعيد والتخويف والخطف والاستفزاز والعنف", مضيفة أن "حل الأزمة الليبية ليس في تشكيل إدارات متنافسة ومراحل انتقالية دائمة", وإنما في المضي نحو "طريقة توافقية للمضي قدما, تعطي الأولوية للحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش, جدد التأكيد على أهمية الحفاظ على الوحدة والاستقرار في ليبيا, الذي تحقق منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار الليبي في أكتوبر 2020 ,ودعا جميع الجهات الفاعلة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها تقويض الاستقرار وتعميق الانقسامات في ليبيا.

وأكد غوتيريش ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت من أجل اختيار قادتهم "عبر انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة على أساس دستوري وقانوني سليم".