أصدر قاضي التحقيق بقسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، لدى محكمة سيدي امحمد (الجزائر العاصمة)، أوامر بإيداع 6 متهمين رهن الحبس المؤقت، بجناية الانخراط في جماعة إرهابية وتهريب الأسلحة والمؤثرات العقلية وتبييض الأموال، حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لنيابة الجمهورية بذات المحكمة.
وجاء في البيان أنه "عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، تعلم نيابة الجمهورية لدى محكمة سيدي امحمد، قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، الرأي العام، أنه في إطار مكافحة جرائم الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية، وعلى إثر إخطار وارد من نيابة الجمهورية لدى محكمة إليزي، عالجت النيابة المذكورة، قضية تتعلق بتوقيف مجموعة إرهابية تتكون من ستة أشخاص بمنطقة تكات التابعة لبلدية إليزي، منهم اثنين من جنسية أجنبية".
وأضاف أنه تم "حجز كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريقابلين، تفوق مليونين وأربعمائة ألف كبسولة، وأسلحة وذخيرة حربية وتجهيزات حساسة تتمثل في: ثلاث بنادق رشاشة من نوع FMPK، رشاشين من نوع كلاشنيكوف، ذخيرة حربية، وأربعة أجهزة اتصال لاسلكي منهم ثلاثة من نوع ثريا، بالإضافة إلى حجز مركبتين رباعيتي الدفع".
وأسفر التحقيق الابتدائي المنجز من قبل المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورقلة عن "توقيف الستة أشخاص المشتبه فيهم وتقديمهم أمام نيابة الجمهورية - قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة عبر الوطنية -بمحكمة سيدي أمحمد، يوم 30 ديسمبر 2024".
وتم "فتح تحقيق قضائي ضدهم من أجل جنايات: الانخراط والمشاركة في الجمعيات والجماعات والمنظمات التي يكون غرضها أو أنشطتها إرهابية وتخريبية تقع تحت طائلة المادة 87 مكرر من قانون العقوبات، محاولة الاغتيال، تهريب الأسلحة على درجة من الخطورة المهددة للأمن الوطني، حمل ونقل عتاد حربي وأسلحة وذخيرة من الصنف الأول، استيراد واستخدام تجهيزات حساسة لارتكاب جرائم أخرى ولتسهيل ارتكابها، استيراد المؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، الحيازة والشراء قصد البيع وتخزين وتوزيع ونقل المؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة، وتبييض الأموال على سبيل الاعتياد في إطار جماعة إجرامية منظمة".
و"بعد استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق، أصدر أوامر بإيداع المتهمين الستة المتابعين، رهن الحبس المؤقت"، وفقا لذات البيان.