الإذاعة الجزائرية
شهدت الجزائر خلال سنة 2024 تطورا اقتصاديا هاما، انعكس بشكل إيجابي على معدل النمو، رافقه تحسنٌ في مناخ الاستثمار، وتقدمٌ ملحوظ في تنفيذ المشاريع الاستثمارية، في وقت عبّر الكثير من الخبراء عن تفاؤلهم بآفاق الاقتصاد الجزائري بحلول عام 2025.
وقد بدا واضحا انعكاس الإصلاحات التي أطلقتها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون منذ سنوات، على الوضع الاقتصادي الذي حقق نموا بنسبة قدرت ب 3،9% إلى 4% سنويا.
مناخ الاستثمار في تحسن مستمر
بعد فترة من الركود الاقتصادي، شهد مناخ الاستثمار خلال السنوات الأخيرة تحسنا ملحوظا، بعدما سجلت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، 11 ألف و76 مشروعا استثماريا إلى غاية ديسمبر 2024، بقيمة مالية فاقت 4450 مليار دج، في وقت دخل أكثر من 50 بالمائة من هذه المشاريع مرحلة الانجاز والتجسيد، وهو ما يعكس ثقة المستثمرين في مناخ الاستثمار بالجزائر.
وقد سمحت الاستراتيجية الوطنية القائمة على رفع وتيرة معالجة طلبات الحصول على العقار، من دعم الحافظة العقارية بالأوعية الكافية التي تقدر حاليا بـ1900 وعاء عقاري مع إنشاء مناطق صناعية ومناطق نشاطات جديدة من أجل الاستجابة للطلب الكبير على العقار الاقتصادي.
وتيرة متسارعة لإنجاز مشاريع السكك الحديدية
في مجال تطوير مشاريع السكك الحديدية، حققت الجزائر حركية كبيرة، بفضل الحلول المبتكرة والمشاريع الطموحة التي باشرتها سنة 2020، وقد ساهم إنشاء المجمع العمومي لإنجاز السكك الحديدية منتصف سنة 2024، في وضع تصور اقتصادي واضح للتكفل بالمشاريع الكبرى المهيكلة لتوسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية وتدعيم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
وقد تعززت هذه الحركية الاقتصادية في قطاع السكك الحديدية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة، مما رفع طول الشبكة إلى 4787 كلم، الأمر الذي من شأنه المساهمة في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق نقلة نوعية في مجال النقل والبنية التحتية.
وسارت الوكالة الوطنية للدراسات ومتابعة إنجاز الاستثمارات في السكك الحديدية "أنسريف" على نفس النهج، ، بعد أن واكبت التوجهات الحكومية بإطلاق عدد من المشاريع مع تسريع وتيرة الإنجاز بالنسبة للمشاريع الجارية، من بينها الخط المنجمي الغربي بشار-غارا جبيلات (تندوف)، مشروع ازدواجية وعصرنة الخط المنجمي الشرقي (عنابة - تبسة) على مسافة 422 كلم الذي عرف تقدما ملحوظا، وإطلاق أشغال إنجاز آخر مقطع (بين تيسمسيلت وغرب ولاية تيارت) من رواق الهضاب العليا، الذي يمتد من تبسة شرقا إلى سيدي بلعباس غربا بطول 1162 كلم ومرورا بـ 22 ولاية، وكذا مباشرة أشغال إنجاز خط تقرت-الحقل البترولي حاسي مسعود، على مسافة 154 كلم تقدما هاما في الإنجاز خلال السنة الجارية، حيث أصبح المشروع قريبا من وضعه حيز الخدمة.
وفي إطار المساهمة في تجسيد استراتيجية الدولة للرفع من قدرات تخزين ونقل الحبوب، أطلقت "أنسريف" سنة 2024 برنامجا جديدا لربط 16 صومعة لتخزين الحبوب بالسكك الحديدية، يضاف إلى البرنامج الاستعجالي الذي تنفذه الوكالة والمتعلق بربط سبع صوامع خرسانية تابعة للديوان الجزائري المهني للحبوب، بشبكة النقل بالسكة الحديدية.
تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع المنجمية
رافقت عملية التسريع في انجاز خطوط السكك الحديدية، تقدم ملحوظ في تنفيذ المشاريع المنجمية المهيكلة، حيث شهد قطاع المناجم سنة 2024، تحولا مهما من خلال مباشرة استغلال مشاريع والانتقال الى السرعة القصوى في إنجاز أخرى ذات أولوية، ويتعلق الامر بمنجم الحديد بغارا جبيلات (تندوف)، منجم الفوسفات المدمج ببلاد الحدبة (تبسة)، وكذا منجم الزنك والرصاص بتالة حمزة-واد أميزور (بجاية)، والتي تعرف أشغالها نسب تقدم "جد متقدمة، في مجال الدراسات و الإنجاز وستسلم في الآجال المحددة لها، حيث تعتبر هذه المشاريع تعد قاطرة للتنمية المحلية في المناطق التي تحتضنها، من خلال خلق فرص عمل، ونشاطات صناعية وتطوير شبكة النقل بالسكك الحديدية.
مؤشرات مالية إيجابية
على صعيد المؤشرات المالية الوطنية، تميزت سنة 2024 بتعزيز أدائها على كافة الأصعدة الأمر الذي كان له انعكاس واضح في تراجع التضخم، حيث شهد قطاع المالية، حركية انتقال رقمي، بديناميكية أكبر أظهرها سوق البورصة، حيث أضحى يفرض نفسه أكثر من أي وقت مضى كدفع إضافي لتمويل الاقتصاد، في سياق إقبال محسوس من جانب المتعاملين الاقتصاديين.
وبفضل الإطار التنظيمي الجديد الهادف إلى إعطاء حركية أكبر للبورصة لصالح المؤسسات الباحثة عن تمويلات، بدأت بورصة الجزائر في قطف ثمار هذا الإصلاح، حيث تضاعفت قيمتها السوقية بسبع مرات منتقلة من 71 مليار دج بنهاية 2023 إلى ما يفوق 500 مليار دج (ما يعادل 4 مليار دولار)، على اثر إدراج أسهم القرض الشعبي الجزائري مطلع سنة 2024، ومن المرتقب أن يتسارع هذا النمو في النشاط بشكل أكبر مع الدخول المرتقب لكل من بنك التنمية المحلية ومتعامل الهاتف النقال "جيزي".
خطوة نحو تحقيق الأمن الغذائي
في القطاع الفلاحي، قطعت الجزائر أشواطا كبيرة في مسار تحقيق الأمن الغذائي والتحرر من التبعية للمحروقات، حيث حققت الفلاحة هذا العام ما قيمته 37 مليار دولار، في وقت بلغت نسبة مساهمة القطاع في الناتج الداخلي الخام بـ15 بالمائة، وذلك بعدما تبنت الحكومة استراتيجية تتضمن عدة مشاريع تتضمن تخصيص هذه السنة أكبر مخطط لاسترجاع المياه المستعملة المصفاة بنسبة لا تقل عن 30%، بالإضافة إلى العمل على توسيع المساحات المسقية إلى مليون هكتار إضافي، وكذا تسوية ملكية العقار الفلاحي، ناهيك عن إيصال الكهرباء للمزارع.
بالموازاة مع ذلك، عملت الحكومة على تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج الحبوب، وهو ما تجسد من خلال إبرام اتفاق استراتيجي مع إيطاليا لإنجاز مشروع ضخم بولاية تيميمون باسم "مؤسسة ماتيي إفريقيا"، حيث توجت مشاركة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في قمة السبعة لكبار المصنعين في العالم التي انعقدت بمدينة باري الإيطالية هذا العام، بتجسيد شراكة جزائرية - إيطالية، تمتد من عام 2024 إلى 2028 لإنتاج الحبوب والبقوليات والصناعات الغذائية.
المصدر: ملتيميديا الإذاعة الجزائرية - عمار حمادي
