بن جامع : "يجب أن ينتهي افلات الكيان من العقاب"

شدّد ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة،  عمار بن جامع، اليوم الجمعة، على وجوب "انتهاء افلات الكيان الصهيوني من العقاب، وأن تنتهي هذه الحصانة"، مضيفاً: "لقد حان الوقت لكي يطالب مجلس الأمن بوقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة".

أتى ذلك برسم اجتماع خُصّص للوضع السائد في الشرق الأوسط، عُقد بطلب من الجزائر التي تتولى رئاسة مجلس الأمن في جانفي.

وأكّد بن جامع أنّ الكيان الصهيوني "يتصرف وكأنّ القانون الدولي غير موجود أو ببساطة لا ينطبق عليه".

وأوضح أنّ همجية الكيان الصهيوني تزداد بفعل "الشعور بالحصانة والإفلات من العقاب".

في هذا الصدد، قال بن جامع: "علينا أن نتحرك معا لوضع حدّ لهذه المأساة".

ودعا بن جامع إلى إجراء تحقيق بشأن العدوان الصهيوني الذي يستهدف البنى التحتية الصحية بقطاع غزة.

التطهير العرقي

ذكر بن جامع أنّ الكيان الصهيوني يسعى من خلال استهدافه للمنشآت الصحية بغزة، إلى إخراج الفلسطينيين من أرضهم عبر سياسة تطهير عرقي واضحة"، مضيفاً أنه من "بين دعائم هذه السياسة: التدمير الممنهج للمنظومة الصحية".

وأشار بن جامع إلى تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الصادر في الحادي والثلاثين ديسمبر الماضي، محيلاً إلى 136 عملية قصف صهيوني استهدفت ما لا يقلّ عن 27 مستشفى و12 منشأة طبية أخرى، ممّا خلّف أضراراً معتبرة.

وأضاف أنّ 53 بالمئة من مستشفيات غزة أصبحت خارج الخدمة، مبرزاً: "من بين 138 مركزاً للإسعافات الأولية، لم يتبق إلاّ 6 منها تعمل بشكل كلي،  علاوة على تضرّر 130 سيارة إسعاف".

وأفاد أنّ "أزيد من 14 ألف مريض يحتاجون إلى نقل طبي عاجل إلى الخارج،  بالإضافة إلى استشهاد أكثر من ألف عامل في قطاع الصحة مع اعتقال المئات منهم".

وتابع بن جامع: "المنظمات غير الحكومية أشارت إلى حالات تعذيب وسوء المعاملة ضد المستخدمين الطبيين، وأنّ عدّة أطباء استشهدوا – بحسب الأمم المتحدة – وآخرين قيد الاعتقال لدى السلطات الصهيونية".

وأشار إلى أنّ الممارسات الصهيونية التي تستهدف الخدمات الصحية الأساسية والمستخدمين الطبيين "ترقى إلى مستوى أساليب الإبادة الجماعية".

وأضاف بن جامع أنّ "قوات الاحتلال الصهيوني قامت في السابع والعشرين ديسمبر، وبعد أكثر من ثلاثة أشهر من الحصار والاعتداءات المتكررة، باقتحام مستشفى كمال عدوان، الذي يعدّ من أهم المنشآت الصحية في شمال قطاع غزة، حيث تمّ استهداف المستشفى بواسطة القناصة والمدرعات والطائرات بدون طيار، مما أدّى إلى ترويع المرضى والمستخدمين الطبيين".

وأكد بن جامع: "تشمل ممارسات الجيش الصهيوني أعمال تعذيب وإعدام وتدمير لمعدّات طبية حيوية وإشعال حرائق أدّت إلى تدمير أجزاء من المستشفى".

وأضاف أنّ القوات الصهيونية "سعت إلى إغلاق المستشفى وإخراجه عن الخدمة بشكل كامل".

وأوضح أيضاً أنّ أعمال التدمير التي نفذها الجيش الصهيوني لم تمليها أي ضرورة عسكرية، بل كانت "رغبة متعمدة في حرمان شمال غزة من الخدمات الصحية الأساسية وإجبار السكان على النزوح".

جريمة حرب

أشار بن جامع إلى أنّ التدمير المتعمد للبنى التحتية الصحية يشكّل "عملاً من أعمال العقاب الجماعي الذي يعتبر جريمة حرب حسب القانون الدولي".

في السياق ذاته، استشهد بالبروتوكول الإضافي لاتفاقية جنيف والقرار رقم 2286 الصادر عن مجلس الأمن، واللذين يؤكدان على ضرورة حماية الكوادر الطبية والبنى التحتية الصحية أثناء النزاعات المسلحة.

واستطرد: "لتبرير ما لا يمكن تبريره، زعمت سلطات الاحتلال الصهيوني أنّ المستشفيات تستخدم لأغراض عسكرية من قبل جماعات فلسطينية مسلحة".

واستدلّ بتقرير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أوضح أنّ هذه الادعاءات لم تكن مدعومة بأدلة وقد تمّ دحضها بمعلومات متاحة لعامة الجمهور.